"تحجبها عنهم منذ عشرات السنوات، وتستخدمها بذات الوقت للفتك بهم"؛ فالكهرباء في النقب المحتل، لها استخدام واحد فقط بالنسبة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ضرب أجساد سكانه بها.

ولوحظ في الفترة الماضية تزايدًا هائلاً في استخدام قوات الاحتلال، الصعق بالكهرباء كوسيلة للاعتداء والتعذيب ضد الشبان والمعتقلين عامة، والأطفال منهم خاصة.

وفي الوقت الذي تمنع فيه سلطات الاحتلال خدمة الكهرباء عن عشرات قرى النقب ضمن مخطط تهجيري؛ تصعق فيها أهله.

وفي حادثة ليست الأولى أو الأخيرة؛ اعتدت قوات من شرطة الاحتلال صباح الإثنين على شاب من قرية شقيب السلام بالنقب، وهاجمته وصعقته بالكهرباء بشكل هستيري، شكّل خطرًا على حياته.

ويصف قادة وحقوقيون في النقب، تكرار هذه الحالات وتصعيد الصعق بالكهرباء، ضد المواطنين بأنه تجاوز غير مسبوق.

ظاهرة خطيرة

ويقول المحامي بالنقب شحدة بن بري لوكالة "صفا": "إن سلطات الاحتلال تستخدم الصعق للاعتداء على السكان بالنقب، وقمع المتظاهرين فيه وفي الداخل الفلسطيني بشكل عام".

ويستدرك قائلاً: "في الفترة الأخيرة كان استخدامها فظاً، وتسبب في إحدى الحالات بوفاتها نتيجة زيادة عدد المرات التي صُعق فيها".

ويشير إلى أن الصعق الكهربي يكون عبر مسدس يُسمى "تايزر"، نسبة للشركة المصنعة له، يُمنع استخدامه للشخص أكثر من 3 مرات.

ويضيف: "هذا المسدس يُستخدم للدفاع عن النفس، أو لمنع وقوع جريمة معينة، أو للسيطرة على شخص يصعب السيطرة عليه، وهو بحاجة لخبرة وتدريب أفراد الشرطة على استخدامه".

ويقول: "ولكن قوات الاحتلال تستخدمه اليوم ضد الإنسان الفلسطيني الآمن بالنقب، وضد التظاهر الذي هو حق مكفول بكل القوانين".

وبحسب بري، إن عناصر الاحتلال تستخدم الصعق بالكهرباء أكثر من 8 مرات في الحالة الواحدة، ما يشكل خطرًا على حياة المصعوق.

ويضيف: "إن الصعق بالكهرباء في النقب أصبح ظاهرة عشوائية وبكثرة، ضد الفلسطينيين".

وبالرغم من تقديم شكاوى ضد أفراد من شرطة الاحتلال، تسببّوا بالضرر والخطر على عدد من الحالات التي استخدموا الصعق في الاعتداء عليها، إلا أن وحدة التحقيقات في الشرطة، لم تحاكمهم أو تصدر قرارًا كما يجب أن يكون تجاههم، بالرغم من الخطر الذي سببوه.

استخدامها كقوة

ويعلّق النائب بالكنيست وليد الهواشلة على اعتداء شرطة الاحتلال على شاب اليوم بالاستخدام المفرط للصاعق الكهربائي، بالقول: "في الوقت الذي تمنع حكومة الاحتلال فيه الكهرباء عن بلداتنا، هي لا تبخل أن تضرب أجسادنا بالكهرباء".

ويضيف: "هذا تصرف همجي لا يمت للأمن بصلة، وهو نتيجة مباشرة لتحريض وزير شرطة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، على الجماهير الفلسطينية عامة، وعلى الفلسطينيين في النقب بصورة خاصة".

ويعتبر أن هذه الاعتداءات تؤكد أن حكومة الاحتلال والمنظومة الأمنية له تتعاملان مع الفلسطينيين كأعداء وليس كمواطنين في أرضهم.

ممنوعة بمخطط تهجيري

من جانبه، يقول رئيس المجلس الإقليمي لقرى النقب مسلوبة الاعتراف عطية الأعسم: "إن 60 ألف نسمة في النقب يعيشون بدون كهرباء، بفعل منع سلطات الاحتلال عنهم".

ويضيف: "نصف أراضي النقب تفتقر للكهرباء بشكل تام، سواء في القرى مسلوبة الاعتراف أو تلك التي تم الاعتراف بها منذ 20 سنة".

وحسب الأعسم، فإن سلطات الاحتلال تمنع الكهرباء عن سكان النقب، بذريعة أن البيوت المقامة "غير قانونية"، وفي الحقيقة هو مخطط ووسيلة ضغط ليرحلوا عن قراهم، ويذهبوا لتجمعات توافق عليها "إسرائيل".

ولا يقتصر الأمر على الكهرباء، فالخدمات الأساسية وهي التي تعد من أدنى مقومات الحياة، ممنوعة عن قرى النقب، من شبكات مياه وطرق ومؤسسات.

ويستطرد الأعسم: "كله هذا ضمن حصار كبير للنقب منذ سنوات، وبالفعل أهل النقب لا يرون الكهرباء إلا على أجسادهم صعقًا واعتداءً".

أما عن البديل الذي يعتاش عليه سكان قرى النقب في ظل انعدام الكهرباء، فهو الطاقة الشمسية.