قالت خبيرة أممية إن الاحتلال الإسرائيلي حول الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها إلى "سجن مفتوح"، حيث يتم حبس المواطنين، ومراقبتهم باستمرار.
وأضافت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيكا ألبانيز، خلال استعراض تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان، إن أجيالاً من الفلسطينيين عانَوا من الحرمان التعسفي المنتظم وواسع النطاق من الحرية في ظل الاحتلال الإسرائيلي، بسبب ممارسة حقوقهم الحياتية والأساسية.
وخلص التقرير إلى أنه منذ عام 1967، تم اعتقال واحتجاز أكثر من 800 ألف فلسطيني، بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، بموجب قواعد استبدادية تم سنها ومقاضاتها من الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى تعرضهم للاحتجاز الطويل بسبب التعبير عن آرائهم، ويُحرمون بذلك من وضعهم كمدنيين محميين.
ولفت إلى إلقاء القبض على الأطفال دون أوامر توقيف، وحجزهم دون توجيه تهم أو محاكمة، ويعاملون بوحشية في الحجز الإسرائيلي.
وأشارت ألبانيز إلى أن النظام القانوني المزدوج الذي تفرضه إسرائيل، ويتم بموجبه تطبيق الأحكام العرفية على الفلسطينيين، والقوانين الإسرائيلية المحلية على المستوطنين غير الشرعيين هو ركيزة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
وأكدت أن السجن الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيون يهدف إلى قمع المعارضة السلمية للاحتلال، وحماية الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وتسهيل التعدي الاستيطاني الاستعماري في نهاية المطاف.
وأشارت المقررة الخاصة إلى إن القوة القائمة بالاحتلال تصوّر الفلسطينيين على أنهم تهديد جماعي لتجردهم من صفتهم المدنية، وتقويض وضعهم كأشخاص محميين بموجب القانون الدولي.
وأضافت "أن هذا النظام القمعي واسع النطاق يمثل سمة أساسية للأنظمة الاستعمارية الاستيطانية، التي سحقت عبر التاريخ السكان الأصليين، بينما استولت على أراضيهم بشكل تدريجي".
وشددت على أن سلطات الاحتلال التي تعمل تحت سيطرة إسرائيلية ليست كفيلة بالدفاع عن الفلسطينيين وحمايتهم، كما كان واضحا خلال الهجمات العنيفة التي قام بها الجيش الإسرائيلي أو المستوطنون المدججون بالسلاح في نابلس وجنين، وأماكن أخرى.
ودعت ألبانيز الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم المساعدة أو الاعتراف بالاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي، وضمه التدريجي إلى الأرض الفلسطينية، واستخدام جميع الإجراءات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية بموجب ميثاق الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال.
