التقى وفد من ممثلي دول الاتحاد الأوروبي بالمكتب التنسيقي لشبكة المنظمات الأهلية وممثلين من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، وذلك للوقوف على آخر المستجدات لما يتعرض له الائتلاف من ملاحقة قضائية، بناء على شكوى مقدمة من ديوان الرئاسة الفلسطينية على خلفية ما نشر في تقريرها السنوي لعام 2022، بخصوص قضية تبييض تمور المستوطنات.

وأوضح ائتلاف أمان أن الشكوى تأتي في إطار استمرار محاولات السلطة التنفيذية لتقييد فضاء عمل مؤسسات المجتمع المدني وسلب حقها في المساءلة والرقابة على إدارة الشأن والمال العام.

وأشار الائتلاف إلى أن النيابة العامة قد وجهت لأمان تهمة نشر معلومات من شأنها التأثير على القضاة أو الشهود ومعلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي قاض أو شاهد أو تمنع أي شخص من الإفضاء بما لديه من المعلومات.

وصرّح "أمان" للوفد الأوروبي بأن مؤسسات المجتمع المدني قد شكلت هيئة دفاع من محامين وقانونيين منتدبين من مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية تطوعا للدفاع عن أمان، إيمانا منها بأن الشكوى المرفوعة لا تستهدف الائتلاف فحسب، وإنما كافة مؤسسات العمل الأهلي.

وعبّر ممثلو شبكة المنظمات الأهلية عن خطورة الوضع القائم، مشيرين إلى تزايد محاولات السلطة التنفيذية في فلسطين لتقليص مساحات عمل مؤسسات المجتمع المدني والتضييق على الحريات العامة والخاصة.

ودعت المنظمات الأهلية إلى التكاتف لتحصين جبهة العمل الأهلي والوقوف معاً للحدّ من شهية السلطة التنفيذية من ممارسات تستهدف مؤسسات المجتمع المدني، ضد أي تقويض لحرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه، ووقف كل ممارسات التضييق والاستدعاءات وأشكال التحريض على مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد ممثلو الاتحاد الأوروبي على دعمهم وتضامنهم للائتلاف ومؤسسات المجتمع المدني في دفاعها عن حقها في ممارسة دورها، عازمين على نقل وجهة نظرهم للنائب العام.

وكان الاتحاد الأوروبي قد صرّح مؤخرا في تغريدة له: "في غياب المجلس التشريعي والرقابة البرلمانية؛ من الضروري السماح للمجتمع المدني من أن يخضع السلطات للمحاسبة.