أكدت حركة "فتح"، يوم الإثنين، رفضها ما تحدثت به حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الحركة منذر الحايك عبر صفحته في "فيسبوك" إن الاحتلال يريد أن يُغطي على فشل العملية العسكرية في جنين بادعاءات كاذبة بمنح السلطة الوطنية تسهيلات اقتصادية.

وأضاف "نؤكد رفضنا للحلول الأمنية وما يسمى بالتسهيلات الاقتصادية".

وأوضح الحايك أن المطلوب هو الإقرار بالحق الفلسطيني والانسحاب من الأراضي المحتلة بما فيها القدس.

وأمس الأحد صادق "الكابينت" الإسرائيلي على العمل على منع انهيار السلطة الفلسطينية عبر عدة خطوات، شريطة التزام السلطة بعدة إجراءات وهي وقف "التحريض في الإعلام الفلسطيني والمنظومة التعليمية".

كما اشترط "الكابينت" لمنع انهيار السلطة بوقف الدعاوى الفلسطينية الرسمية المقدمة ضد الاحتلال في المحافل الدولية، والتوقف عن دفع رواتب الأسرى والشهداء، بالإضافة لوقف البناء في المناطق المصنفة "C" وفق اتفاقيات أوسلو.

وأفادت القناة "12" العبرية بأنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع على قيام رئيس حكومة الاحتلال وبالتعاون مع وزير جيشه بتقديم مقترحات للتسهيلات تجاه السلطة الفلسطينية لاحقاً، حيث تم النظر بعدة مقترحات ومنها إقامة منطقة صناعية قرب الخليل، بالإضافة لخطة مالية لإنقاذ السلطة من الانهيار عبر منحها القروض الميسرة.

وبينت القناة أن من بين المقترحات أيضاً جدولة الديون الفلسطينية وتقديم إعفاءات على الوقود وتقديم موعد تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية، وكذلك زيادة ساعات العمل على معبر الكرامة وإعادة تصاريح كبار مسؤولي السلطة VIP"".