وقع البنك الوطني الإسلامي ووزارة الحكم المحلي يوم الاثنين، مذكرة تفاهم، بهدف توريد لوازم الإنقاذ البحري من قبل البنك الوطني الإسلامي لصالح وزارة الحكم المحلي وبلديات قطاع غزة.
وتم توقيع المذكرة بين مدير عام البنك كمال الأغا، ووكيل وزارة الحكم المحلي سمير مطير، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.
وتأتي هذه الاتفاقية وفق بيان وصل ومن البنك الوطني، "ضمن المساهمة المجتمعية للبنك لتعزيز الخدمات والمرافق العامة. وتهدف هذه الاتفاقية لتوفير القدرات والتجهيزات الضرورية للمنقذين البحريين لمواجهة الحوادث والطوارئ وخلال حفل التوقيع أعرب د. ناجي البطة نائب رئيس مجلس إدارة البنك عن فخره بتوقيع هذه الاتفاقية الهامة وأهميتها في تعزيز السلامة البحرية وحماية المصطافين".
من جهته أعرب مدير عام البنك كمال الأغا، عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية حيث أنها تأتي في بداية موسم الاصطياف لحماية المصطافين ومساعدة المنقذين على القيام بمهامهم على الوجه الأكمل، "وأن هذا ينبع من إيمان البنك برسالته الوطنية، وتطرق الأغا خلال كلمته لنشأة البنك ودوره في دعم الاقتصاد الوطني والخدمات التي يقدمها البنك لمتعامليه وللتطور التكنولوجي الذي حققه البنك خلال السنوات الأخيرة".
وأكد أن هذا يأتي في إطار استراتيجية البنك لمواكبة التطور في العمل المصرفي.
من جانبه أشاد وكيل وزارة الحكم المحلي سمير مطير، بجهود البنك الوطني الإسلامي ودوره الريادي في دعم المجتمع وتعزيز السلامة البحرية، معربًا عن امتنانه لتوريد اللوازم الحيوية التي ستعزز قدرات الإنقاذ اشلبحري في المناطق الساحلية، وتسهم في حماية المصطافين وتوفير السلامة على شاطئ البحر.
