أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت قرابة (162) فلسطينيًا خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب آرائهم ونشاطهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت لهم تهمة التحريض.

وأوضح المركز في بيان وصل وكالة "صفا" يوم الاثنين، أن الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها، وخصوصًا "الفيسبوك"، طال كافة فئات الشعب الفلسطيني بما فيهم النساء والأطفال، والصحفيين والناشطين وقيادات العمل الوطني، ونواب المجلس التشريعي.

وتوقع مدير المركز الباحث رياض الأشقر تصاعد الاعتقالات خلال الفترة القادمة على خلفية ما يسمى "التحريض" عبر وسائل التواصل، وخاصة بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي، قبل أيام، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تشديد عقوبات الفلسطينيين المتهمين بـ"التحريض" عبر وسائل التواصل تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات.

واتهم الأشقر وزراء حكومة الاحتلال المتطرفة وعلى رأسهم بن غفير بالتحريض المستمر على اعتقال الفلسطينيين على خلفية النشر على مواقع التواصل.

وأشار إلى أن بن غفير أصدر شخصيًا قرارًا بتمديد اعتقال الأسير المقدسي محمد بصيلي (21 عامًا)، لتقديمه للمحاكمة بتهمة نشر مقاطع تحريضية وداعمة للمقاومة عبر تطبيق "تيك توك"، فيما أعطى تعليمات للشرطة بمراقبة واعتقال أكبر عدد ممكن من المحرضين عبر الإنترنت حسب زعمه.

وأوضح أن محاكم الاحتلال وجهت تهمه التحريض لجميع المعتقلين على خلفية التعبير على مواقع التواصل، وقدمت لوائح اتهام لبعضهم وصدر بحقهم أحكام مختلفة تراوحت ما بين شهر وعام.

بينما تم تحويل آخرين إلى الاعتقال الإداري دون محاكمات، وجددت لهم لفترات أخرى من بينهم الفتاة سماح بلال حجاوي (27 عامًا) من مدينة قلقيلية، والتي اعتقلت من منزلها في أيار/ مايو الماضي، وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة ٤ شهور.

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال لم يكتفي بإصدار الأحكام الفعلية والإدارية ضد مواطنين اعتقلوا على خلفية النشر عبر مواقع التواصل، إنما أمعن في انتهاك حقوقهم بالاشتراط عليهم قبل إطلاق سراحهم وقف استخدام مواقع التواصل لفترات طويلة بجانب الغرامة المالية والحبس المنزلي.

ولا تزال الصحفية المقدسية لمى غوشة تخضع للحبس المنزلي منذ الإفراج عنها قبل 11 شهرًا مع منعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت اعتقلت لمدة 10 أيام على خلفية التحريض عبر مواقع التواصل.

واعتبر أنّ اعتقال الفلسطينيين على خلفية منشوراتهم على شبكة التواصل الاجتماعي، يشكّل سياسة عقابية يستخدمها الاحتلال من أجل تحقيق سياسة الردع، والزجّ بأكبر عدد ممكن من الفلسطينيين داخل السّجون ضاربًا بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة.

وطالب الأشقر المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية بالتدخل لحماية حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن رأيه بحرية تامة دون قيود او تعرض للاعتقال والمحاكمة.