فتحت حادثة مصرع طفل افتراسًا بين أنياب لبوةٍ في منتجعٍ ترفيهي بخان يونس جنوبي قطاع غزة مطلع مايو/ أيار الماضي؛ عدسة المجهر على حقيقة تطبيق معايير الأمن والسلامة في تلك الأماكن الترفيهية، ومن في حكمها كحدائق الحيوان.

وعودةٌ إلى أسابيع مضت؛ فقد كان الطفل حمادة اقطيط الذي رافق عائلته في الإجازة الصيفية إلى مدينة "أصداء" الترفيهية، فريسةً لا يمكن تخليصها من فكّ اللبوة في قفصها الحديدي، والذي لم يكن- كما بدا- مطابقًا لإجراءات الأمن والسلامة.

تلك الحادثة المؤلمة، أعادت إلى الأذهان مجددًا حادثة منتج سياحي في خريف العام 2015، عندما سقطت رافعة هيدروليكية عملاقة في قسم الألعاب الميكانيكية، مخلفةً 18 جريحًا، وفق وزارة الصحة.

واليوم، تفتح وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عدسة مجهرها للتحقيق بشأن التراخيص الممنوحة ومتابعة عمل تلك المنشآت.

ولم يكن الإغلاق المؤقت للمدينة الترفيهية بفعل الحدث الذي أثار ضجةً واسعة، كافيًا على المستوى الشعبي، وأثار عديد التساؤلات الجادّة حول متابعة الجهات المسؤولة للتراخيص الممنوحة للمشغلّين ومدى مطابقة تلك الأماكن العامة لمعايير الأمان.

في الثالث من يوليو/ تموز الجاري، أي بعد أكثر من شهرين على واقعة الافتراس الدموية؛ عقدت لجنة في المجلس التشريعي ترأسها النائب يحيى العبادسة جلسة استماع لوكيل وزارة السياحة والآثار محمد خلة لمناقشته حول متابعة عمل المنشآت السياحية والفنادق والمسابح العامة، فيما قال الأخير بحسب بيان المجلس إن "وزارته تعمل على تصويب الوضع الإداري والقانوني ومنح التراخيص للمنشآت السياحية".

وكيل الوزارة، بحسب بيان وصل وكالة "صفا"، قال إن وزارته "تُلاحق قانونًا المنشآت غير الحاصلة على الترخيص اللازم، وتحرص على التأكد من عوامل الوقاية والسلامة وجودة الخدمة في تلك المنشآت بما يحافظ على الصحة العامة بالتوازي مع تحقيق الرفاهية في ضوء مجموعة من المتطلبات والمعايير اللازمة لمنح الترخيص".

"صفا"، في تحقيقها الصحفي هذا، تابعت عمل تلك المنتجعات الترفيهية ومدى توفر وسائل السلامة فيها، والتقت بالقائمين عليها، ومسؤولين في الدفاع المدني ووزارة السياحة.

آلية التراخيص

مدير عام الإدارة العامة للسياحة بغزة زكريا الهور، يقول إنه: "فور وقوع حادثة الافتراس المعروفة، سارعت فرق من التفتيش والدائرة القانونية والرقابة بالوزارة، ودوّنت ملاحظاتها الأولية، وأوصت بإغلاق حديقة أصداء، وعدم فتحها لحين استيفاء الشروط كافة".

لكن، وبعد أقل من أربعة أسابيع، أعلنت إدارة الحديقة التي شهدت الواقعة "إعادة فتح أبوابها" مجددًا؛ قائلةً في بيانٍ لها إن إعادة فتح الأبواب أمام الزوار تمّ "بعد إتمام الترتيبات اللازمة كما جرت العادة سنويًا لاستقبال الزوار هذا الموسم".

ويقول المسؤول الحكومي بوزارة السياحة إن لدى فرقه العاملة مهامًا لا تنتهي في متابعة أكثر من 700 مرفق سياحي منتشرة في قطاع غزة، بينها مطاعم وفنادق ومسابح عامة ومنتجعاتٌ ترفيهية وحدائق حيوان صغيرة ومكاتب للسياحة والسفر؛ حيث تتمثل مهام تلك الفرق في التأكد من سلامة عملها.

كما أن الهور ينفي أي اتهاماتٍ بالتقصير بخصوص تلك المتابعات، قائلاً: "نقوم بجولات عبر دائرة الرقابة والتفتيش في الوزارة؛ منها: زيارات دورية للمرافق، وجولات طارئة، خاصة مع بدء موسم الصيف؛ ونستدعي أصحاب المنشأة لدينا في الوزارة للتأكيد على السلامة الكهربائية والميكانيكية والمسابح العامة وحدائق الحيوان".

وبحسب المسؤول الحكومي؛ فإن العام الماضي شهد تشكيل لجنةٍ مهمتها "الرقابة على الرقابة" وأخرى تضم فريقًا من وزارات عدة؛ تشمل السياحة والحكم المحلي والصحة وسلطة المياه ووزارة الداخلية والدفاع المدني؛ للمراقبة على الشاليهات التي تجاوز عددها 440 شاليهًا.

تشابك الأدوار

ونفى المسؤول أن تكون وزارته الجهة الوحيدة المخولة بمنح تراخيص العمل للمنشآت السياحية، قائلًا إن منح تلك التراخيص للأماكن السياحية ذات الطابع الشعبي ليست من مهام وزارته بشكلٍ مباشر؛ إلا في حال استيفاء حصول مشغّل المكان السياحي على تراخيص من البلدية وسلطتي المياه وجودة البيئة.

واللافت أن الجهات الحكومية تعمل حتى اليوم في منح التراخيص اعتمادًا على قانون السياحة المقرّ قبل 60 عامًا تقريبًا، فيما لا زال-بحسب الهور- العديد من تلك المنتجعات والأماكن الترفيهية تعمل بلا ترخيص حتى هذا الموسم الصيفي.

ويُقرّ المسؤول في وزارة السياحة أن العديد من مشغلي تلك الأماكن السياحية ما زالوا يعملون حتى اللحظة بلا ترخيص؛ بدليل أنه دعاهم عبر هذا التحقيق لـ"تسوية أوضاعهم القانونية حتى يكونوا في مأمن من أي ملاحقة قانونية، وخصوصًا التي تضم ألعابًا هيدروليكية أو ميكانيكية جماعية".

وكشف الهور عن تشكيل لجنة فنية مؤخرًا من وزارة السياحة وجهاتٍ حكومية أخرى، من مهامها رفع توصيات لست منشآت يمتد جزء منها في مياه البحر؛ "ستواجه خطر الإغلاق حال عدم الالتزام في غضون أسبوعين من تسلّم الإخطار الخطيّ".

ويستدرك بالقول: "مدة الأسبوعين لن تسري على المنشآت السياحية التي يُثبت فيها تعرض حياة الزوار والمصطافين للخطر، حيث يتم إغلاقها دون سابق إنذار، وذلك بعد حصول الوزارة على موافقة من النائب العام".

قانون السياحة لعام 1965

وبحسب مادة (2) في قانون السياحة المؤقت، تؤول لوزارة السياحة والآثار الصلاحيات والاختصاصات الواردة في قانون السياحة رقم 45 لسنة 1965 والتي كانت تمارسها سلطة السياحة ومجلس إدارتها والهيئة الاستشارية.

كما أن المادة (10) أوضحت في بند (أ) أنه بناءً على تنسيب المدير العام، يقرر وقف العمل برخصة أية صناعة سياحية أو يرفض تجديدها لمدة معينة، إذا ما اقتنع أن مالك الصناعة قصّر في أداء واجباته، أو خدماته، أو إذا نكل، أو أخلّ بالتزاماته تجاه عملائه، أو السياح أو أصحاب المهن السياحية الأخرى، أو عمل عملًا تعتبره السلطة مسيئًا إلى مصلحة مهنته، أو سمعتها، أو مصلحة السياحة الوطنية بصورة عامة، وتوقف الرخصة نهائيًا، ولا تجدد إذا تكررت أية مخالفة أكثر من مرتين.

ويؤكد بند (هـ) أن كل من يخالف أحكام هذا القانون، أو الأنظمة الصادرة بموجبه، يقدم للمحاكمة أمام قاضي الصلح المختص، ولدى إدانته يغرم بغرامة لا تزيد على مئة دينار، أو يحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين.

وجاء في المادة (8) بند (أ) من القانون، نصًا: "لا يجوز لأية صناعة سياحية أن تمارس أعمالها، إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة، حسب الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون؛ والمادة (ب) تنص على أنه "للسلطة أن ترفض الترخيص لأي طلب دون بيان الأسباب".

تعليق مشغّلي المنشآت

من جانبه، يقرّ (ج.ج) وهو أحد مالكي حدائق الحيوان الصغيرة أنه لم يحصل على ترخيص من وزارة السياحة في غزة؛ مكتفيًا بترخيصٍ من بلدية محافظته ووزارتي الزراعة والسياحة في عهد السلطة الفلسطينية قبل 16 عامًا.

ويرفض مالك الحديقة المذكورة التقدم للحصول على ترخيص من وزارة السياحة في غزة، بدعوى أنه ستكلفه 1500 شيكل سنويًا، وهو مبلغٌ يرى أنه كبيرٌ نسبيًا، فيما نفى أن تكون طواقم الوزارة زارته أو سلّمته إخطارًا منذ افتتاحه الحديقة.

وخلافًا لما تحدثت به وزارة السياحة لـ"صفا"؛ فإن ذلك يُنافي مهامها في إرسال إخطارات للمنشآت التي لم تحصل على ترخيص عدة مرات، قبل إحالة ملفها للجهات المختصة والتحرك قانونيًا.

وحول الحصول على ترخيص عمل من الدفاع المدني، أكد صاحب حديقة الحيوان عدم حيازته ذلك أيضًا؛ مستدركًا بالقول: "تزور طواقم الدفاع المدني الحديقة بمعدل مرة كل 60 يومًا وتنحصر زيارتهم في تتفقد طفايات الحريق، وشبكة الكهرباء، ووسائل الأمن والسلامة وأقفاص الحيوانات بشكل دوري".

"رقابة ذاتية"

وعوضًا عن ذلك، يبرّر صاحب الحديقة أنه يعمد إلى "الرقابة الذاتية"، بدلًا من الرسمية، من خلال تفقد حيواناته التي يرعاها مع أبنائه، على الرغم من تعرّضه سابقًا لهجومين سابقين من كلبٍ وقردٍ شرسين.

ومثل صاحب حديقة الحيوان الصغيرة في رفح، فإن منصور زنون مالك ملاهي "لايت مون" نفى هو الآخر خضوع منشأته لرقابة وزارة السياحة؛ مشيرًا إلى أن فرقًا من الدفاع المدني والطبّ الوقائي هما من يوكلان بتلك المهمة الجادة.

ويقول زنون: "زيارات قسم الطبّ الوقائي تتلخص في تفحَص المواد الغذائية بمقهى المنشأة كل ثلاثة أشهر، فيما تقوم أطقم وزارة العمل بتفقد التأمين الصحي الممنوح لعمال المنشأة بعيدًا عن أي زيارة من وزارة السياحة".

ومجددًا، فإن "الرقابة الذاتية" هي معيار تشغيل المنشأة السياحية، إذ يُشير مالك "لايت مون" إلى أنه يعتمد "معايير ذاتية" في تشغيل الألعاب الميكانيكية الكبيرة.

ويضيف "اعتمدنا ارتفاعًا معينًا للعبة السفينة، وسرعةً معينة لدوران لعبة السلاسل، فيما تضم المنشأة كذلك ساحةً للسيارات الكهربائية".

لكن هذه الألعاب الميكانيكية، بحسب مالك المنشأة، يتم تفقدها أسبوعيًا بعامل صيانة واحد، وآخر فنيّ كهربائي، للتعامل مع أي طارئ، مؤكدًا أنه يحوز على رخصتين للعمل؛ إحداهما من البلدية والثانية من الدفاع المدني بقيمة ألف شيكل سنويًا؛ نافيًا أن تكون وزارة السياحة زارت منشأته أو حتى طلبت منه أي تراخيص.

أمان نسبيّ

بدوره، يقول مدير إدارة السلامة والوقاية في جهاز الدفاع المدني في غزة محمد المغير لمعدّ التحقيق إن آلية منح التراخيص للمُدن الترفيهية وحدائق الحيوان، تعتمد قانون رقم 3 لعام 1998، الذي ينظم أعمال السلامة والوقاية وإجراء التراخيص والتصاريح السنوية لكافة المنشآت والحرف، وهي مرتبطة بتوفير مجموعة من وسائل السلامة والوقاية".

ومن تلك الوسائل، وفق المغيّر، "السلامة والوقاية من الحريق، وفي الملاعب، والأنظمة الموجودة في الألعاب الميكانيكية وأسوار الحدائق التي لا تتيح لأي شخص حتى الأطفال الدخول وإيذاء نفسه"؛ كاشفًا عن عزم إدارة الدفاع المدني وضع لائحة مُخصصة للأماكن الترفيهية، أسوة بالتعليمات الفنية الصادرة في الضفة الغربية والأردن.

وتتضمن تلك اللوائح، تثبيت ألواح إسفنجية أسفل الألعاب الجماعية حال السقوط من علوّ، ودراسة الحركة الميكانيكية ومراكز الثقل في الألعاب الهيدروليكية، وأقفاص حدائق الحيوان وارتفاعاتها.

وفيما يتعلق بسبب تأخر تطبيق تلك اللوائح؛ أكد المغير وجود إشكاليات واعتمادات قانونية معقدة نتيجة أحداث العام 2007 والتي أسهمت بتأخير ذلك، قائلاً: "هناك لوائح وتعليمات فنية جرى تعديلها وتطويرها خاصة بعد حريق النصيرات عام 2020، حيث باشرنا بتطوير وتعديل الأنظمة المعمول بها".

تصريح وقاية

وبحسب المسؤول في الدفاع المدني، فإن الترخيص الممنوح للمنشآت السياحية يندرج تحت بند "وقاية وسلامة"، فيما يتعلق بأنظمة الكهرباء والألعاب الدورانية المربوطة بسلاسل حديدية وحركتها الميكانيكية، مشيرًا إلى أن فريقًا يعكف على متابعة تلك المهام منذ بدء موسم الإجازات الحالي.

"مواصفات سعودية"

في المقابل؛ فإن عدم وجود مختبرات متخصصة لفحص تلك الألعاب الميكانيكية هو ما يقف حائلًا أمام وصول تلك المنشآت لدرجة الأمان المثلى، فيما يقول المسؤول في الدفاع المدني إنهم اضطروا لدراسة المواصفات السعودية لإمكانية مطابقتها لصالح المنشآت السياحية في غزة، إلا أنها بانتظار موافقة الجهات الحكومية لاعتمادها.

ويقول مختصون إن تركيب تلك الألعاب الضخمة تتم عبر مكاتب إنشاءات هندسية وفق شروط قانونية بعيدًا عن إشراف الجهات الحكومية.

ويبيّن المغير أن الأصل في القانون يتمثل في أخذ المواصفات والمقاييس بشأن المنتجعات الترفيهية أولًا ومن ثم موافقة من الدفاع المدني الذي يعكف على المتابعة الدورية من ناحية إجراءات السلامة وفحص السلاسل والجنازير وتروس المحركات وحركتها الميكانيكية، ومستوى ودرجات الاهتزاز.

وحول إجراءات السلامة والأمان داخل المُدن الترفيهية والحدائق، أكد أنها من اختصاص البلديات في المحافظة؛ قائلاً: "عندما يتم أخذ رسوم الحرفة يتم التفتيش؛ فيما يقتصر دور الدفاع المدني على عوامل الأمن والسلامة".

ويضيف المغير "تزور طواقم الدفاع المدني الأماكن الترفيهية بناءً على قانون رقم (3)، الذي منحها صلاحيات الرقابة والتفتيش على متطلبات السلامة والوقاية؛ وبعض البنود في المادة (4) والتي تنص على أن أي مكان يشكل خطرًا فهو من مهام متابعة الدفاع المدني".

الدفاع المدني أم البلدية؟

وحول رصد المخالفات، يقول المسؤول في الدفاع المدني إن الجهاز يتدخل في حال تسجيل أو رصد خطر حقيقي على أرواح زوار المنشأة السياحية، ويتم إخطار النيابة العامة والبلدية بوجوب إغلاق المكان إداريًا، قائلًا: "إن هذا الإجراء يجب أن يتم من البلدية أصولًا".

وعودًا على بدء، وكما أقرّ مدير عام الإدارة العامة للسياحة بغزة زكريا الهور بوجود منشآت سياحية تعمل بلا ترخيص؛ فإن الدفاع المدني أشار إلى حالاتٍ مماثلة.

وحول ذلك يقول المغير: "فعليًا يوجد أماكن غير حاصلة على تراخيص عمل، فبعض مشغلّي الأماكن السياحية لم يستوفوا متطلبات التشغيل الكامل".

ويبرر المسؤول ما يمكن اعتباره "تغاضيًا" عن التراخيص لتلك المنشآت بأنه "فرصة لأصحابها لعدم إلحاق الضرر بهم، طالما لم يؤثر ذلك على حياة الآخرين".

ويضيف المغير "وفق الدورة المُستندية للحصول على التراخيص، يتوجب على البلدية ألا تمنح رخصة حرفة إلا بعد استيفاء متطلبات وشروط التشغيل من الدفاع المدني".

ويكشف المغير عن إصدار إخطارات لأماكن سياحية وحدائق صغيرة للحيوانات لعدم توفير وسائل السلامة والوقاية؛ لافتًا إلى أن "بعض أصحاب المنشآت يتجاهلون الالتزام بالقانون، فيما يتجاهل آخرون دفع رسوم التصاريح، رغم استيفاء كافة شروط السلامة والإجراءات القانونية اللازمة".

ويضيف "نحن بدورنا نرفع للجهات الحكومية المختصة ملاحظاتنا، حتى لو كانت المنشأة مستوفية كل الشروط لكنها غير ملتزمة بدفع المبلغ الواجب عليها؛ فكل تصريح لا يمنح دون إيصال الدفع؛ وصاحب المنشأة يمارس عمله على رخصة الحرفة فقط، لأن الإغلاق الإداري والمنع من اختصاص البلدية؛ في حين أن الإغلاق الصادر من الدفاع المدني يكون طارئًا ولا يتجاوز مدة أسبوع".

وخلُص التحقيق إلى وجود فجوة بين أصحاب المنشآت السياحية وجهات الرقابة المسؤولة، عدا عن تهرب من دفع أصحاب تلك المنشآت للرسوم المُستحقة عليهم؛ بحجة الظروف الاقتصادية؛ فيما يكشف التحقيق تداخلاً في الجهة المانحة للترخيص والجهات المراقبة، فضلًا عن عدم إجراء أي تعديلات على قانون السياحة الذي مضى عليه عقودٌ.