رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري الأحد الطعن على الحكم الصادر بإلزام وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بإصدار قرار بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واستبعاده من مجلس إدارة "القلعة البيضاء".
واختصم مرتضى منصور في دعواه كلاً من وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفته، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس، وهاني العتال، وغيرهما.
وطلب منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطي الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات، وأتعاب المحاماة.
وأوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة بقبول طعني هيئة قضايا الدولة نيابة عن الوزير والمديرية من جهة، ومرتضى منصور من جهة أخرى، بشأن قرار عزله من مقعد رئاسة "الأبيض".
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج، ومصطفى سيد عبد الخالق، وهاني شكري أعضاء مجلس الزمالك السابقين، وإبراهيم سعيد عضو الجمعية العمومية بالنادي، الذين طالبوا بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى كرئيس لنادي الزمالك.
