أعلن المئات من جنود وحدة "الكوماندو" البحري الخاصة ضمن تشكيلات الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، عصيان الأوامر ورفض الامتثال لخدمة الاحتياط، احتجاجًا على التغييرات القضائية.

وقال موقع "والا" العبري، وفق ترجمة وكالة "صفا"، "إن أكثر من 420 جنديًا من الاحتياط في الوحدة المسماة "شييطت 13" قدموا كتابًا لوزير جيش الاحتلال يوآف جالانت - الذي شغل في السابق منصب قائد الوحدة- حذروه فيه من أنهم سيكونوا عاجزين عن الامتثال لخدمة الاحتياط حال عدم تراجع الحكومة الإسرائيلية عن التغييرات القضائية المزمع استئنافها هذا الأسبوع".

وذكّر الجنود في كتابهم الوزير "جالانت" بموقفه الحاسم خلال مارس/ آذار الماضي تجاه التغييرات القضائية، ووقوفه إلى جانب الرافضين لها، وأنه كان سيخسر منصبه وزيرًا للجيش من أجلها.

وبين الموقع أنه "وفي حال نفذ الجنود تهديداتهم فسيكون الحديث عن ضربة كبيرة لسلاح البحرية الإسرائيلي بشكل عام، ووحدة "الكوماندو" البحري على وجه الخصوص، حيث يعتبر الجنود من ذوي الخبرات القتالية ومن قدامى الوحدة".

في السياق، قرر مئات الجنود العاملين ضمن الطواقم الجوية الإسرائيلية عقد اجتماع يوم غدٍ الاثنين للتباحث حول نية الائتلاف الحكومي استئناف سن "القوانين المناهضة للأنظمة القضائية"، إذ سيقرر الجنود بعدها فيما إذا كانوا سيرفضون تنفيذ الأوامر أو لا.

وفي 27 مارس/ آذار الماضي، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء" لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية الرئيس إسحاق هرتسوغ دون أن تفضي إلى أي نتيجة تذكر.

وتقول المعارضة إن هذه المشاريع تهدف إلى إضعاف القضاء وخاصة المحكمة العليا، وتحوّل "إسرائيل" إلى دكتاتورية، وظلت منذ 26 أسبوعا، تنظم احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في عموم الكيان للمطالبة بوقف هذه المشاريع.