أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 290 قرارًا بالاعتقال الإداري بينها 146 قرارًا بحق معتقلين جدد و144 قرار تجديد وتمديد خلال يونيو الماضي.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي السبت، أن "هذا يدل على استمرار حكومة الاحتلال في استخدام هذه السياسة المبنية على العقاب الجماعي لعموم الشعب الفلسطيني".

وأشارت إلى أن "استخدام سياسة الاعتقال الإداري بهذا الشكل وبهذا النهج يأتي تنفيذا لتعليمات الحكومة اليمينية المتطرفة، وهي تكريس لمطالب وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، والذي صرح من قبل أن ملاحقة الأسرى المحررين من أهم مهامه".

وأضافت أن "ما يقارب 90% من المعتقلين الإداريين هم أسرى محررون (سابقون) أمضوا فترات متباينة في سجون الاحتلال".

يذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه؛ وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة 3 شهور أو 6 شهور أو 8 شهور، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.