أكدت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز أن الضربات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جنين شمال الضفة الغربية، قد ترقى إلى جريمة حرب.
وقالت: إن "عمليات القوات الإسرائيلية بالضفة، وقتل وإصابة السكان المحتلين بجروح خطيرة، وتدمير منازلهم وبنيتهم التحتية، وتشريد الآلاف بشكل تعسفي، ترقى إلى مستوى الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ومعايير استخدام القوة، وقد تشكل جريمة حرب".
ولفتت إلى أن الهجمات كانت الأعنف بالضفة منذ تدمير مخيم جنين عام 2002، معتبرة أن هذه الهجمات لا تجد أي مبرر بموجب القانون الدولي.
وأشارت إلى تقارير متعددة حول منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى مخيم جنين لإجلاء الجرحى، ما أعاق حصولهم على المساعدة الطبية.
وأضافت أن "لأمر مفجع أن نرى آلاف اللاجئين الفلسطينيين قد نزحوا أصلًا منذ 1947-1949، وأُجبروا على الخروج من المخيم في خوف شديد مع حلول الظلام".
وأعربت عن قلقها البالغ إزاء "الأسلحة والتكتيكات العسكرية" التي نشرتها قوات الاحتلال مرتين على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين ضد جنين.
وقالت: إن "الفلسطينيين هم أشخاص محميون بموجب القانون الدولي، ومكفول لهم جميع حقوق الإنسان بما في ذلك افتراض البراءة، ولا يمكن أن تعاملهم على أنهم تهديد للأمن الجماعي من سلطة الاحتلال، خاصة في الوقت الذي تتقدم فيه بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشريد سكانها".
وأضافت أن "الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل على أعمال العنف التي ارتكبتها على مدى عقود، لا يؤدي إلا إلى تأجيج دورة العنف المتكررة وتكثيفها".
ودعت الخبيرة الأممية إلى محاسبة "إسرائيل" بموجب القانون الدولي على احتلالها غير الشرعي وأعمالها العنيفة، وضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي، الذي لا يمكن تصحيحه أو تحسينه في الهوامش، لأنه خطأ في جوهره.
