أعربت موسكو عن قلقها الشديد إزاء تفاقم الأوضاع في منطقة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، عقب العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، والذي أسفر عن استشهاد 12 مواطنًا، وأكثر من 140 مصابًا.

 

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: إن "الأحداث الجارية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية تُؤكد حقيقة أنه ليس بمقدور أي من الأطراف أن يخرج بشكل مستقل من دائرة العنف المفرغة، ناهيك عن مسألة استئناف الحوار البناء، الذي توقف منذ حوالي عقد من الزمن، نتيجة فشل الدور الاحتكاري لواشنطن في تنظيم مفاوضات سياسية مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حول مجمل قضايا الوضع النهائي".

 

وأضافت أن "اندلاع شرارة العنف الحالي لا تخلق عقبات إضافية أمام فتح أفق سياسي لتسوية فلسطينية إسرائيلية فحسب، بل تهدد بشكل خطير استقرار الأوضاع في الإقليم بشكل عام".

 

وأشارت إلى أن توقف الجهود الدبلوماسية الدولية في ملف التسوية بالشرق الأوسط كان وراء تراكم تدهور الأوضاع.

 

وبينت أن تصاعد زخم هذه الأوضاع جاء نتيجة قرار غير مبرر قامت به الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي بعرقلة عمل اللجنة الرباعية، التي تضم في عضويتها كلًا من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.

 

ونوهت إلى أنها تقدمت بمبادرة تتعلق بالتسوية في الشرق الأوسط، تهدف إلى تعزيز مواقف اللاعبين الإقليميين الرئيسيين.

 

وأوضحت أن الاقتراح يتضمن الدعوة إلى عقد لقاء تشاوري لكل من روسيا، وقيادة جامعة الدول العربية، ومجموعة من دول الشرق الأوسط المنخرطة بشكل فعال في ملف التسوية بالشرق الأوسط، بهدف تنسيق المواقف لتهيئة الظروف الضرورية لاستئناف عملية سلام دائم.

 

وأكدت أن تنسيق مواقف اللاعبين الرئيسيين أمر لا بديل عنه، وقد نضج وقته منذ زمن، وأن التجربة التاريخية تشير إلى استحالة حل القضايا المعقدة، بشكل فعال في منطقة الشرق الأوسط دون تنسيق مواقف دول المنطقة القائمة على مصالحها الوطنية المشروعة.

 

وشددت على أن "المزيد من تباطؤ المجتمع الدولي ينطوي على تدهور لا رجعة فيه للوضع على الأرض، ويقوّض الإطار القانوني للتسوية في الشرق الأوسط، والتي أقرها المجتمع الدولي ممثلة بقرارات الأمم المتحدة ومبادئ مدريد، ومبادرة السلام العربية، وكذلك مبدأ حل الدولتين".

 

وجددت التأكيد على أن الموقف الروسي إزاء هذه القضية ثابت ولا يتغير، وهو قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".

 

وأكدت إن استعادة الوحدة الوطنية للقوى الفلسطينية كافة على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير تشكل الشرط الموضوعي لذلك.