رصدت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، 97 اعتداء وانتهاكًا إسرائيليًا بحق الطفولة والمدارس في التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام الجاري.

 

وأوضحت المنظمة في بيان وصل وكالة "صفا" يوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال ومستوطنيها نفذوا منذ بداية العام 97 اعتداءً ضد الأطفال والمدارس في التجمعات البدوية تراوحت ما بين اعتداء جسدي مباشر على الأطفال، كالضرب والإرهاب والاحتجاز، وهدم المدارس ووقف البناء فيها.

 

وأضافت أن الاعتداءات شملت أيضًا، مهاجمة الفتية والفتيات أثناء قيامهم بدورهم في التعاون مع عائلاتهم بمصدر رزقهم، ونصب الكمائن ليلًا من قبل المستوطنين حول البيوت، مما خلق حالة من الهلع والخوف لدى الأطفال.

 

وأشارت إلى أن إرهاب المستوطنين ضد البدو دفع الكثير من العائلات للنزوح الجماعي، مثل تجمع عين سامية البدوي، مبينة أن كل ذلك أدى لانعكاسات سلبية على الصحة النفسية للأطفال، ودفعهم نحو العزوف عن المدارس وبروز ظاهرة التسرب المدرسي المبكر.

 

ولفتت إلى أن اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الأهالي، وإغلاق المراعي تسبب بزيادة نسبة البطالة لدى البدو بسبب عدم قدرتهم على اقتناء الماشية، مما كان له تأثير واضح على مفهوم الأمن الغذائي نتيجة سوء التغذية.

 

وبينت أن هذه الاعتداءات تركزت في محافظات أريحا والأغوار بواقع 19 عملية اعتداء، تليها محافظة الخليل 18 اعتداءً، القدس 16، طوباس 17، محافظة رام الله 15، وبيت لحم 12 اعتداءً.

 

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر حسن مليحات إن سلطات الاحتلال استهدفت التجمعات البدوية من خلال نشر الجهل بينهم ومحاولة سلخهم عن ثقافتهم، عبر استهداف وهدم المدارس، مما دفع الأطفال للتسرب المدرسي القسري، وكذلك من خلال الاعتداءات الجسدية على الاطفال، واقتحام منازلهم ليلًا.

 

وأوضح أن تلك  السياسات خلفت آثارًا على الصحة النفسية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية لدى الأطفال، خاصة أن نسبة الأطفال في التجمعات البدوية تقارب ما نسبته 50% من مجموع عدد السكان البدو.

 

وأضاف أن سلطات الاحتلال تواصل محاولة طمس الهوية الفلسطينية بشتى الأساليب، ومن ضمنها تعطيل المسيرة التعليمية، وتجهيل الشعب الفلسطيني، وإطلاق النار على الطلبة وتقييد حركتهم والمعلمين ومنعهم من الوصول للمدارس، وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية.

 

واعتبر أن هذه القرارات تهدف لتجهيل الطلبة البدو ومنعهم من الوصول إلى بيئة تعليمية أمنة، وتعد خرقًا صريحًا لكافة الأعراف والقوانين التي كفلت لهم الحق في التعليم.