وجه تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" اليوم الثلاثاء إحاطة لكلا من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، أطلعهم من خلالها على استمرار العدوان الإسرائيلي على محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة لليوم الثاني على التوالي.

وأشار التجمع إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت فجر أمس الاثنين بدء عملية عسكرية في محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة أطلقت عليها اسم "البيت والحديقة".

وجاء في إحاطة التجمع أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بحوالي (1500) جندي، معززين بــ(150) آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة برياً، وطائرات حربية جوياً اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور، وفرضت حصاراً على المحافظة كاملة، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، ودمرت مساحات كبيرة من الشوارع والبنية التحتية في المخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات، كما ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وشردت عشرات الأسر المدنية المحمية من منازلهم تحت تهديد مالكيها بالقصف في حال لم يخرجوا، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المدينة، ومنعت طواقم الإسعاف من الدخول للمدينة لإنقاذ وإجلاء المصابين.

وقال التجمع أن طائرات الاحتلال الحربي قصفت منذ ساعات فجر أمس وحتى اللحظة عدد من المنازل والمواقع المدنية في مخيم جنين، كما وقامت بتدمير "فتح جدران" عشرات المنازل لتسهيل حركة الجنود داخل المخيم، بالإضافة لتفعيل الأسلحة الرشاشة المثبت على المدرعات المقتحمة.

وبين التجمع أن العدوان المتواصل على محافظة جنين أسفر بحسب الجهات الرسمية الفلسطينية عن مقتل (9) مواطنين منهم أربعة أطفال، فيما أصيب (100) مواطن بجراح مختلفة، من إجمالي أعداد المصابين (20) إصابة وصفت المصادر الطبية حالتهم بالخطرة.

كما أشار التجمع "حرية" إلى أن العدوان المستمر حتى اللحظة ألحق تدميراً واسع النطاق بمواقع القصف، وأدى إلى الحاق اضراراً بالغة في البينة التحتية والمباني المدنية المجاورة لمواقع القصف.

وفي ختام إحاطته قال التجمع "حرية" إن قرار سلطات الاحتلال بتوسيع عدوانها ضد محافظة جنين يأتي في سياق سياسة التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأردف أن تمادي سلطات الاحتلال وتغولها على أحكام وقرارات القانون الدولي انعكاس طبيعي للتعامل الدولي بمعايير مزدوجة في تعاطيه مع الحالة الفلسطينية.

وجدد التجمع "حرية" مطالبته بالتحرك الفوري والعاجل لوقف العدوان على المدنيين في محافظة جنين، ودعا إلى تفعيل آليات القانون الدولي لضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم، وضمان تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة لهم.

وحث المخاطبين على التواصل مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومطالبته بإنهاء سياسة الصمت إزاء جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، ووقف التعامل بمعايير مزدوجة في تعاطيه مع الحالة الفلسطينية، وفتح تحقيق فوري في العدوان على محافظة جنين وصولاً لملاحقة ومحاسبة المجرمين.