قررت السلطة الفلسطينية وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الاحتلال الإسرائيلي مع الاستمرار بوقف "التنسيق الأمني".
وقال المتحدث باسم السلطة نبيل أبو ردينة مساءالاثنين، إن هذه القرارات تأتي في ضوء الاعتداء الوحشي على مخيم جنين، والاعتداءات على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين، والانتهاكات المتواصلة من سلطة الاحتلال والمتطرفين للمسجد الأقصى.
وطالب أبو ردينة بتشكيل اللجان الشعبية للدفاع عن المدن والقرى والمخيمات، داعيًا جميع الأجهزة والهيئات الفلسطينية أخذ دورها في مهمة الدفاع عن الشعب الفلسطيني.
وذكر أن قيادة السلطة أكدت على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه، وأن مهمتها بمؤسساتها المختلفة هي حماية الشعب الفلسطيني، ووضع جميع إمكاناتها لهذا الغرض، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته في هذا المجال.
وفي السياق، دعت قيادة السلطة الأمناء العامين للفصائل الوطنية إلى اجتماع طارئ، للاتفاق على رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له.
كما أعلنت عدم التزامها بتفاهمات العقبة وشرم الشيخ بسبب عدم التزام الاحتلال، مع توجهها الفوري لمجلس الأمن الدولي، لتنفيذ القرار 2334 وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الإجراءات أحادية الجانب، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال.
ودعت المحكمة الجنائية الدولية للتعجيل في البت في القضايا المحالة إليها، وقررت دعم العائلات الفلسطينية لرفع قضايا أمام محكمة الجنايات الدولية (ICC) ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وطالبت السلطة بوقف عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة بسبب عدم التزامها بتنفيذ القرارات 181، 194، وقررت رفع قضايا على دولة الاحتلال لما ارتكبته من جرائم تتحمل مسؤوليتها خلال فترة احتلالها.
ووجهت دعوة لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجازر وأعمال الإرهاب للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن.
وقررت رفع قضايا ضد أمريكا وبريطانيا بسبب وعد بلفور وطلب الاعتراف والاعتذار والتعويض، إضافة إلى تقنين العلاقة مع الإدارة الأمريكية، والتحرك على المستويات العربية والإسلامية والدولية من أجل دعم الموقف الفلسطيني.
