قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن جرائم الاحتلال لن يجلب للكيان الإسرائيلي الأمن، مشددا على أن شعبنا سيواصل النضال حتى زوال الاحتلال.
وأكد اشتية في مستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله صباح الاثنين، لمتابعة العدوان الإسرائيلي المتواصل على أهلنا في مخيم جنين، والذي خلف أعداداً كبيرة من الشهداء والمصابين، ودمر البنية التحتية للمخيم من خلال عمليات التجريف وقصف المنازل والمساجد بالطائرات، على أن "جنين ومخيمها عَصيّان على الاحتلال مثل باقي مدننا وقرانا ومخيماتنا".
ودعا العالم إلى محاسبة قادة الكيان الإسرائيلي وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب.
واعتبر اشتية في مستهل الجلسة أن "الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في جنين وفي نابلس وغزة وغيرها من المدن والقرى والبلدات والمخيمات لن تجلب الأمن لـ "إسرائيل" ما دامت تعتدي على شعبنا، وتعمل ضد عجلة التاريخ"، مؤكداً أن "شعبنا لن يركع ولن يستسلم، وسنبقى في مواجهةٍ إلى أن يزول هذا الاحتلال المجرم".
وتابع: "ما يجري هو محاولةٌ جديدةٌ لإزالة المخيم عن الوجود وتهجير سكانه، إن جنين البطلة ومخيمها العنيد الصامد عصيّان على الاحتلال وغزواته، مثلهما مثل بقية مدننا وقرانا ومخيماتنا، إن شعبنا البطل سيتصدى لهذا العدوان الذي يجري تحت أنظار المجتمع الدولي، حيث الأبرياء يُقصَفون بالطائرات".
وقال: "إن الحكومة الإسرائيلية التي تريد حسم الصراع معنا بالعدوان تدرك أن النصر حليف الشعوب المظلومة التي تقاتل من أجل حريتها واستقلالها"، مشيراً إلى أن "هذا العدوان حلقةٌ مكملةٌ لما يقوم به المستوطنون من إرهابٍ واعتداءات".
ودعا رئيس الوزراء العالم إلى العمل على "وقف العدوان على أهلنا في جنين فوراً، والتصدي لقطعان المستوطنين، وإيقاع كل عقوبات ممكنة بحق إسرائيل المعتدية التي ترعى الإرهاب وإرهاب والمستوطنين"، مشدداً على ضرورة "مواجهة الاستيطان الرعوي الذي يهدف إلى الاستيلاء على مزيدٍ من الأرض وإقامة المزيد من المستوطنات".
وفي السياق، أدان مجلس الوزراء اعتداء المستوطنين على القرى والبلدات والتي كان آخرها الاعتداء على قرية برقة داعياً القوى الوطنية للتصدي لتلك الاعتداءات التي تحرق منازل المواطنين وتتسبب بإتلاف ممتلكاتهم.
وقد قرر المجلس ما يلي:
1. تكليف أعضاء مجلس الوزراء بتقديم الدعم الصحي والمالي والإغاثي لأهلنا في مخيم جنين الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي، والتواصل مع القوى الوطنية والمؤسسات للوقوف على احتياجات المدينة وتأمينها.
2. المصادقة على مشروع التخلُّصْ من ربو مناشير الحجر في الخليل.
3. تشكيل لجنة للمشاركة في إكسبو أوساكا اليابان 2025.
4- المصادقة على عدد من اللجان فيما يخص التحريض على المناهج الفلسطينية وتعديلات جدول رسوم المحاكم النظامية ومنظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية.
5. الإحالة النهائية لعدد من المشاريع التطويرية في قطاعات الصحة والتعليم والحكم المحلي.
6. الموافقة على شراء الطعومات للعام 2023/2024 بقيمة (6.6 مليون) دولار.