أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية إصابة 45 رجل أمن، وتوقيف 719 شخصاً مع دخول الاحتجاجات وأعمال الشغب ليلتها السادسة على التوالي، تنديداً بمقتل فتى على يد شرطي مرور في إحدى ضواحي العاصمة باريس، في حين عقد الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماعا مع رئيسة الوزراء وأعضاء الحكومة لبحث الأوضاع.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن ماكرون اجتمع برئيسة الوزراء ووزير الداخلية و6 أعضاء آخرين من الحكومة لمدة 90 دقيقة لبحث إجراءات حازمة لتطويق موجة العنف.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد قالت إن الاجتماع يهدف لتقييم الوضع لاتخاذ القرارات المناسبة.

وأبقى وزير الداخلية الفرنسي على نفس عدد القوات الأمنية المنتشرة في كافة أنحاء فرنسا لهذه الليلة، والمقدر بـ 45 ألفا وذلك خلال اجتماع أمني ترأسه بعد ظهر اليوم الأحد.

وطالب الوزير في الاجتماع بالحزم وعدم التردد في إجراء توقيفات جديدة إن أمكن، مكررا تعليماته بصرامة.

وهذه الليلة الثانية على التوالي التي تحشد فيها وزارة الداخلية 45 ألف عنصر من الشرطة والدرك، بينهم 7 آلاف في باريس وضواحيها، إضافة إلى تعزيزات أمنية في مدن مثل مرسيليا وليون وغيرهما من الأنحاء التي تعرضت على مدى الليالي الماضية لأعمال شغب ونهب وتخريب.

وفي إطار الإجراءات الأمنية لتطويق الأحداث، صدر مرسوم يسمح لشرطة باريس باستعمال الطائرات المسيّرة (الدرون) للتصوير في عدد من بلديات "أو دون سان" بالضاحية الغربية بباريس وفي كل مدن "سان دوني" بالضاحية الشمالية بباريس بدءا من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي لفرنسا.

وأحصت وزارة الداخلية الفرنسية خلال الليلة الماضية (الليلة الخامسة من الاحتجاجات) احتراق 74 مبنى في مدن فرنسية عدة، وكذلك احتراق 577 سيارة، واندلاع 871 حريقا على الطرق العامة.

وفي الليلة السابقة، تخطى عدد الموقوفين 1300، وهو رقم قياسي منذ اندلاع أعمال الشغب الثلاثاء.

وسجلت أعمال الشغب في فرنسا تراجعا نسبيا ليلة الأحد رغم أحداث متفرقة، على شاكلة اقتحام منزل رئيس بلدية بسيارة، وتوقيف المئات، بعد ساعات من تشييع الفتى نائل (17 عاما) الذي قُتل برصاص شرطي، وكتب وزير الداخلية جيرالد دارمانان، في تغريدة "ليلة أكثر هدوءًا بفضل العمل الحازم لقوات حفظ الأمن".

من جانبها، دعت نقابة القضاء بفرنسا، في بيان، إلى تجميد العمل بالقانون الذي يسمح لقوات الأمن بإطلاق النار في حال عدم امتثال الموقوفين، وإنشاء مصلحة تحقيق مستقلة لمراقبة أخلاقيات قوات الأمن.

وندد بيان النقابة بإقحام القضاء في قضية مقتل الفتى نائل، قائلاً إنه يتعين على القضاء ألا يطفئ ما وصفها بالانتفاضة، وألا يبقى غير فعال في وجه خطاب سياسي ينكر وجود عنف أمني أو تمييز من قِبَل الشرطة.