استنكرت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل القانون الذي شرعه الكنيست الإسرائيلي والقاضي بمنح صلاحيات للوزير الإسرائيلي المتطرف "ايتمار بن غفير" لفرض الاعتقال الجنائي الإداري بالداخل الفلسطيني.
وقالت الهيئة الأحد في تصريح وصل "صفا"، إن هذا القانون يهدف إلى تعزيز القبضة العنصرية والفاشية بحق مناضلي شعبنا بالداخل والعمل علي إرهابهم ودفعهم للانعزال عن المشاركة بالعمل الوطني.
وذكرت أن هذا القانون يأتي بوصفه ردًا إسرائيليا عنصريا تجاه نشطاء هبة الكرامة والمشاركين بأعمال النضال الوطني والكفاحي.
يذكر، أن هذا القانون يتزامن مع انتشار ظاهرة الجريمة المنظمة التي تغذيها أجهزة الاحتلال الأمنية بهدف تفتيت بنية المجتمع الفلسطيني بالداخل ودفعهم للانشغال بأمنهم الذاتي فقط.
كما يترافق هذا القانون مع الإعلان عن إنشاء مستوطنة جديدة بالجليل ومشاريع الاستيطان بالنقب وفرض القيود والمضايقات على سكان ما يسمى (بالمدن المختلطة) وبهدف الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الشعب الفلسطيني وإحلال المستوطنين الجدد.
