أكد التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومواجهة الاستيطان أن "إسرائيل" لا تقيم وزنا لردود الفعل الدولية المنددة بنشاطاتها الاستيطانية وبالممارسات الارهابية للمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم وأملاكهم ومزروعاتهم في الريف الفلسطيني.

وذكر التقرير الصادر السبت أن حكومة الاحتلال تعير كل الاهتمام للمستوطنين ومشروعهم الاستيطاني في الضفة الغربية، وتكافؤهم على ممارساتهم بمزيد من البناء في المستوطنات، التي أقامتها في طول الضفة الغربية وعرضها، خلافاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وفي هذا السياق أشار التقرير لمصادقة "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" التابع للإدارة المدنية في جيش الاحتلال الأسبوع الماضي على بناء 5,623 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وبين أن ذلك يشمل إيداع مخططات لبناء 4,291 وحدة استيطانية جديدة، في مرحلة متقدمة من مراحل التخطيط والبناء لدى سلطات الاحتلال، تسبق طرح مناقصات لتنفيذ مشاريع البناء.

كما يشمل قرار المجلس المذكور تقديم مخططات لبناء 1,332 للمصادقة عليها بعد عقد جلسة للاستماع إلى الاعتراضات ، قبل المصادقة النهائية عليها وإعداد المناقصات.

ولفت التقرير إلى المصادقة على ألف وحدة استيطانية جديدة أكثر مما كانت الحكومة قد صادقت عليه في وقت سابق، في مستوطنة "عيلي" على أراضي قرى الساوية واللبن الشرقية وقريوت الى الجنوب من مدينة نابلس فضلا عن الموافقة بأثر رجعي على 3 بؤر استيطانية تقع على أطراف عيلي ، هي "هايوفيل" و"نوف هاريم" و"بالغي مائيم.

ووفق المعطيات، فإن توزيع البناء وفق المخطط الاسرائيلي تشير إلى 359 وحدة استيطانية في "إلكانا"، و381 في "ريفافا"، و29 في "جفعات زئيف"، و42 في "كرمئيل"، و7 في "حرمش"، إضافة إلى 4915 وحدة استيطانية في مرحلة متقدمة من مراحل التخطيط والبناء تسبق طرح مناقصات لتنفيذ مشاريع البناء.

وحسب التقرير، فقد جاء قرار سلطات الاحتلال كما هو واضح تحايلاً والتفافاً على المجتمع الدولي وعلى وعد، كان قد قطعه نتنياهو على نفسه باسم حكومته للإدارة الأمريكية في الثاني والعشرين من آذار/مارس الماضي بأن حكومته لن تقيم مستوطنات جديدة في شمال الضفة الغربية، وذلك بعد الاحتجاج الأمريكي على مصادقة الكنيست على مشروع قانون إلغاء قرار الانفصال عن أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية تم تفكيكها عام 2005، وذلك في إطار توجه لشرعنة العديد من البؤر الاستيطانية، التي أقامتها منظمات شبيبة التلال وغيرها من منظمات الارهاب اليهودي.

وجاءت تصريحات نتنياهو تلك عقب استدعاء الولايات المتحدة السفير الإسرائيلي في واشنطن إلى جلسة تشاور حول القانون الإسرائيلي، في خطوة وصفها الإعلام العبري بـغير المعتادة والنادرة .

وجاء في التقرير "أن ذلك يعني الدفع بمخططات بتسلئيل سموتريتش خطوات واسعة إلى الأمام ضمن رؤيته لمضاعفة عدد المستوطنين في الضفة الغربية خلال الأعوام القادمة".

وذكر أنه من المعروف هنا أن عدد  المستوطنين وفق احصاءات رسمية اسرائيلية بلغ نهاية العام 2021 نحو 450 الف مستوطن في الضفة الغربية دون القدس، يتوزعون على النحو التالي نحو 36 %منهم حريديم، و35 %صهيونية دينية، أما العلمانيون فيشكلون نحو 29 % من مجمل هذا العدد .

ووفق المكتب الوطني، فإن هؤلاء المستوطنين يقيمون في  158 مستوطنة نمت إلى جانبها وعلى هوامشها أكثر من 200 بؤرة استيطانية، لأنها تفرخ كما هو الحال في دفيئة، وهي جميعها مستوطنات وبؤر استيطانية منضوية تحت نفوذ مجالس محلية أو إقليمية. 

أما مجموع المساحة (وفق المخططات الهيكلية) فيصل إلى نحو نصف مليون دونم ، أو ما يشكل 15 % من مساحة المنطقة المصنفة "ج"، أو ما يساوي نحو 2.9 % من مساحة الضفة الغربية ، أما مجالها الحيوي فيغطي المنطقة " ج " برمتها .

ونوه المكتب إلى مصادقة المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الادارة المدنية ، التي يديرها زعيم الصهيونية الدينية تبدو وكأنها مكافأة لمنظمات الارهاب اليهودي العاملة في المستوطنات، وهي منظمات تنطلق في الأساس من المستوطنات الأيديولوجية، التي تسيطر عليها الصهيونية الدينية ، والتي تشكل 35 بالمئة من مجموع المستوطنات ، التي أقامها الاحتلال في طول الضفة الغربية وعرضها وفي عمقها كذلك وتحتل قمم الجبال والتلال .

وإلى جانب هذا،  تواجه 37 منشأة تجارية وصناعية من أصل 200 في حي وادي الجوز شمال شرقي البلدة القديمة في القدس المحتلة خطر الهدم، لصالح مشروع استيطاني ضخم تطلق عليه سلطات الاحتلال مشروع " وادي السيليكون". 

وذكر التقرير أنه جرى الإعلان عن المشروع مطلع العام 2020 ، وسيتم تنفيذه على أنقاض المنطقة الصناعية في الحي المذكور.

ويهدف الاحتلال من خلال المشروع إلى تحويل الأحياء الفلسطينية القريبة من أسوار البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك إلى مركز تكنولوجي وصناعي وتجاري، ومنطقة جذب واستثمار استيطانية على حساب أراضي المقدسيين ومصالحهم.

تجدر الاشارة إلى أن اللجنة اللوائية الإسرائيلية رفضت الاسبوع الماضي الاعتراضات، التي تقدم بها المالكون والمستأجرون في المنطقة الصناعية في وادي الجوز في القدس، على المشروع الإسرائيلي المسمى "وادي السيلكون"، والذي يهدف إلى إقامة مجمع تجاري للتكنولوجيا المتقدمة وفنادق إسرائيلية في المكان.

على صعيد آخر ، ووفق تسلسل الأحداث فإن حرائق المستوطنين تتنقل في قرى وبلدات الريف الفلسطيني بحرية تامة.

وبين التقرير أنه من حواره وجالود والمغير قبل أسابيع إلى ترمسعيا وأم صفا في الأسبوع الأخير، تسير منظمات الارهاب اليهودية تحمل أعواد الثقاب لإشعال المزيد من الحرائق ، وهي حرائق تشعلها مجموعات منظمة تحرج بالعشرات والمئات لتكمل الدور ، الذي لا يستطيع جيش الاحتلال لاعتبارات سياسية القيام به.

ووفق التقرير فيلاحظ أن هذه المجموعات المنظمة لم تعد تعير اهتماماً كبيراً لانتقادات تصرفاتها وممارساتها الإجرامية، بعد أن انتقلت من العمل في خلايا سرية إلى العمل بمجموعات منظمة في وضح النهار كما في عتمة ليل، وأخذت تنشر ملصقاتها على الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية، تدعو فيها للانتقام من الفلسطينيين دون أن يحرك جنود تلك الحواجز ساكناً.