لم تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن استهدافها للأسرى والمحررين في مدينة القدس المحتلة، بل تُكثف بين الفينة والأخرى من هجمتها العنصرية ضدهم، بغية زيادة التضييق عليهم وعائلاتهم، واستنزافهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
وفجر الاثنين، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات في المدينة المقدسة، طالت العشرات من منازل الأسرى المحررين، وعاثت فسادًا وخرابًا في ممتلكاتها، وصادرت مركبات ومبالغ مالية طائلة، بحجة تلقيهم أموالًا من السلطة الفلسطينية.
وسبق أن وضع جيش الاحتلال يده على حسابات بنكية لأسرى مقدسيين وأهاليهم وفرض مبالغ مالية تقدر بعشرات آلاف الشواقل على أهاليهم، كما شن حملة على منازل أسرى ومحررين في بلدات وأحياء القدس، وصادر مبالغ نقدية ومصاغ ذهبي ومركبة.
حملة استفزازية
رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب يقول إن قوات الاحتلال نفذت حملة مداهمات واسعة طالت مجموعة كبيرة من منازل الشهداء والأسرى والمحررين بالقدس، تركزت في بلدات سلوان، العيسوية، رأس العامود، الصوانة، وجبل المكبر.
ويوضح أبو عصب، في حديث خاص لوكالة "صفا"، أن حملة الاقتحامات تخللها عمليات تفتيش استفزازية، وتخريب واسع للممتلكات، وتفتيش لبعض الفتيات بطريقة همجية، كما جرى مصادرة مبالغ مالية كبيرة من داخل منازل الأسرى المحررين.
وعُرف من بين أصحاب المنازل التي تمت مداهمتها كل من باسل عبيدات، موسى فطافطة، يعقوب أبو عصب، عمر عبيد، علاء صلاح، عز الدين بربر وابنه عبد الرحيم، غازي كنعان، محمد عوده، محمد بكر مصطفى، مجد كركي، أحمد مناصرة، أنس أبو سنينة، حسن خلفاوي ومحمد كمال عبيد.
ويشير أبو عصب إلى أن بعض المحررين مقبلين على الزواج، ومنهم من يعمل بالتجارة، وقد صادرت قوات الاحتلال مقتنياتهم ومركباتهم.
ويلفت إلى أن حملة المداهمات طالت أيضًا، منازل أسرى داخل سجون الاحتلال، ومنازل محررين سبق أن دفعوا مبالغ مالية طائلة، كالمحرر باسل عبيدات، وعائلة الأسير أحمد مناصرة.
ويبين أن سلطات الاحتلال تريد استغلال هذه الظروف، وتحديدًا قُبيل حلول عيد الأضحى المبارك، كي تزيد من عمليات التنكيل بالمقدسيين، وإرهاقهم ماديًا واقتصاديًا، وكذلك لسرقة فرحة العيد من أهالي الأسرى والمحررين.
ومارس الاحتلال ولا يزال الكثير من الإجراءات الظالمة بحق المقدسيين، ولاسيما الأسرى والمحررين منهم، والتي تمثلت في منع السفر، وفرض الإقامة الجبرية، والأحكام العالية، وفرض عقوبات مالية على العشرات منهم، وسرقة مقتنياتهم وممتلكاتهم الخاصة.
ويؤكد أبو عصب أن الاحتلال يشن حربًا ممنهجة تستهدف كل شيء في المدينة المقدسة، بهدف تهجير أهلها، والاستيلاء على منازلهم، وإنهاء وجودهم داخل مدينتهم.
ويوضح أن الاحتلال يريد سرقة الفرحة من أهالي الأسرى والمحررين قبيل العيد، وإرسال رسالة لكل فلسطيني يقول "لا للاحتلال بأنه سوف يتم استهدافه ومصدر رزقه وعائلته".
ويضيف أن حملة المداهمات وتخريب المنازل تهدف إلى تخويف الناس وترهيبهم وزرع اليأس في قلوبهم، لأن سلطات الاحتلال هدفها واضح وهو حسم قضية القدس والأقصى، خاصة أن عددًا كبيرًا ممن جرى استهدافهم هم من رواد الأقصى.
وقفة جادة
وحول مواجهة هذه السياسة الاحتلالية، يقول رئيس لجنة أهالي الأسرى: إنه "على المستوى القانوني لا يمكن عمل أي شيء لوقف هذه السياسة العنصرية، لأن الاحتلال تعمد إصدار القرار من جهة عسكرية".
ويضيف "وبالتالي فإن التعاطي مع مثل هذه القرارات العسكرية والإدارية صعب جدًا، كونه يكون من خلال مراسلة وزارة جيش الاحتلال، وفي هذا مضيعة للوقف، ويُعطي مجالًا للشرطة والمخابرات لمزيد من الاستهداف لذات الشخص، وأن يتم مداهمة منزله عدة مرات".
ويطالب أبو عصب كل السياسيين وأحرار العالم بوقفة جادة، ولاسيما على المستوى السياسي والدبلوماسي، لوضع "إسرائيل" عند حدها، باعتبار أن "القرار صُدر عن وزير الأمن الداخلي ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، والهدف منه سياسي وتزوير للحقيقة، ووصف الأسرى بالإرهابيين، رُغم أنهم يُدافعون عن قضية شعبهم".
ويتابع "لا شك أن الاستهداف المتواصل للأسرى والمحررين يُدخلهم وأهاليهم في حالة من التوتر والقلق، خاصة أن بعضهم سُرق منهم مبالغ مالية طائلة، وهم بحاجة لمن يدعمهم ويقف إلى جانبهم، حتى لا يكونوا وحدهم في مواجهة الاحتلال".
ويؤكد أن الحملة الإسرائيلية بحق الأسرى المقدسيين وعائلاتهم مستمرة ولم تتوقف، ودائمًا ما تُنفذ سلطات الاحتلال حملات مداهمة وتفتيش وتخريب للمنازل، بهدف زرع الخوف في قلوبهم.
ويدعو ابو عصب السلطة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني إلى ضرورة التواصل مع كل المؤسسات الدولية لأجل الضغط على الاحتلال لوقف هجمته ضد الأسرى والمحررين، لأن كل ما يحصل يتناقض مع القانون الدولي.
