بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي مع عدد من نواب المجلس التشريعي التعاون المشترك بين الجانبين في خدمة العمال.

واستقبل العمصي وأعضاء مجلس الاتحاد العام: علاء العمور، وخالد حسين، ورزق خلف، ومحمد حمدان وفدًا من المجلس التشريعي بمقر الاتحاد الرئيس بمنطقة الصفطاوي بمدينة غزة، ضم كلا من النواب عبد الرحمن الجمل، يوسف الشرافي، وسالم سلامة.

ورحب العمصي بالوفد الزائر، وشرح أوضاع العمال في قطاع غزة وطبيعة الخدمات التي يقدمها الاتحاد العام ومنها استفادة 100 ألف عامل سنويا من خدمة التأمين الصحي المجاني، وتحصيل مكافآت نهاية الخدمات لمئات العمال سنويا، إضافة للزيارات التفتيشية وتنظيم دورات قانونية وتوعوية مختلفة في قانون العمل الفلسطيني وإجراءات السلامة المهنية، والدفاع عن حقوق العمال والتواصل الخارجي مع الاتحادات العمالية.

كما استعرض العمصي المشاريع التي ينفذها الاتحاد العام بهدف التخفيف من واقع العمال الصعب وفق الإمكانيات المتاحة، مؤكدًا، أن اتحاده لن يدخر جهدًا.

وناقش المجتمعون تطبيق الحد الأدنى للأجور في قطاع غزة، والعقبات التي تواجه لجنة الأجور برئاسة وزارة العمل وعضوية نقابات العمال ووزرات وممثلين عن أرباب العمل، وكيفية تدخل المجلس التشريعي للعمل على تطبيق الحد الأدنى حسب أوضاع قطاع غزة، والتعاون المشترك في إنشاء صندوق لتشغيل العمال المؤقت.

وأشار العمصي إلى أن اتحاده أبرم العديد من الاتفاقيات التعاونية مع نظرائه من الاتحادات العمالية في المغرب وتونس وتركيا منها الانضمام إلى الاتحاد الدولي للعمال "ILC" والذي عقد مؤتمر تأسيسه الأول في مدينة "اسطنبول" بتركيا العام الماضي، بمشاركة 33 اتحادًا عماليًا من مختلف دول العالم.

وشرح نقيب العمال واقع البطالة في صفوف العمال، إضافة لملف تصاريح عمال قطاع غزة في الداخل المحتل والذي وصل عددهم إلى 20 ألف عامل ما بين تصاريح "مشغل واحتياجات اقتصادية"، مستعرضا المشاكل التي تواجههم، وتعرضهم للإصابة والوفاة بسبب افتقار المواقع لعوامل السلامة.

من جهته، أشاد الجمل بجهود نقابات العمال المبذولة في خدمة شريحة العمال، مؤكدًا، وقوف المجلس بجانب شريحة العمال ودعمهم المتواصل لهم.

ولفت الجمل إلى أن المجلس كان داعما لتشكيل لجنة الأجور، وأنه تواصل مع لجنة العمل الحكومي ووزارة العمل لتشكيل لجنة الأجور، مؤكدًا، أنه سيبقى داعما لهذا الأمر حتى يتم تطبيق حد أدنى للأجور.

فيما شدد النائب الشرافي على ضرورة دعم ومساندة شريحة العمال والتخفيف من معاناتهم، مشيرًا، إلى الجهود الحكومية السابقة في قطاع غزة بخصم نسبة 5% من رواتب الموظفين لصالح دعم شريحة العمال خلال السنوات السابقة، وأهمية تطبيق هذا الخصم مرة أخرى لو بنسبة اقتطاع 1%.

كما أكد النائب سلامة أن التشريعي حرص على سن قوانين تضمن عدم ضياع حقوق العمال، مؤكدًا، انفتاح المجلس التشريعي على مبادرات وشكاوى ومقترحات أو مشاريع تصب في صالح شريحة العمال، وأن المجلس جاهز للتعامل معها فيما يحقق مصلحة العامل.