دعت حركة فتح في غزة، يوم الأحد، إلى تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة ما جرى في قضية المساعدات المالية الخاصة بالعمال التي أعلنت عنها وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكدة أن اختيار المستفيدين منها جرى بنظام المحاصصة والمحسوبية بعيدا عن العمال.

وكان المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية في قطاغ غزة لؤي المدهون، أعلن عن صرف الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة العمل مساعدة نقدية لألاف الأسر في القطاع بقيمة 700 شيكل.

وقالت مصادر في حركة فتح إن منحة الـ700 شيكل التي أعلنت وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية أنها ستصرف قبل عيد الأضحى اعتمدت على المحاصصة والمحسوبية دون أي شفافية.

وأضافت المصادر "لم يتم الإعلان عن آلية للتسجيل للاستفادة من هذه المنحة، وبعد التحري اتضح أن قائمة المستفيدين وضعت خلسة بنظام المحاصصة بعيدا عن العمال".

وأكدت المصادر أن قائمة المستفيدين ضمت  تجار ورجال أعمال ورجال ونساء لا تنطبق عليهم الشروط للاستفادة من المنحة المخصصة للعمال.

وفي السياق قال عضو لجنة إقليم شمال قطاع غزة في حركة فتح عادل جمعة في تصريح صحفي إن ما جرى تجاوز خطير للخطوط الحمراء وقفز على كل الأطر النقابية التي تمثل الطبقة العاملة لصالح جهات صادرت حقوق من يستحقون المساعدة من العمال الحقيقيين في هذه الظروف الصعبة والمعقدة المحيطة بغزة.

وأكد جمعة أن وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية تتحملان المسؤولية الكاملة عن الكوارث التي تتظمنها الكشوفات التي حُولت لوزارة المالية للصرف.

وطالب القيادي في "فتح" رئيس الوزراء محمد اشتية بمراجعة الأمر فورًا.

كما دعا الأطر النقابية المنضوية في إطار الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلى أخذ دورها والقيام بواجباتها في الدفاع عن من يمثلون من مختلف الشرائح العمالية والارتقاء بواقع الحركة العمالية إلى ما تستحق رغم واقع الانقسام وتحدياته المريرة لأن الحقوق تنتزع و لا تمنح.