رفضت اللجنة اللوائية الإسرائيلية الاعتراضات على المخطط الإسرائيلي في المنطقة الصناعية بوادي الجوز في القدس المحتلة المسمى "وادي السيلكون"، والذي يهدف إلى إقامة مجمع تجاري للتكنولوجيا المتقدمة وفنادق إسرائيلية.
وقال الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين بالقدس، في تقرير له، إن الاعتراضات قدمت من قبل الملاكين والمستأجرين.
وأشار إلى أن اللجنة الإسرائيلية صادقت على المخطط بشكله العام وعناصره الرئيسة، مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة، مبينًا أن المشروع يهدف إلى تعزيز السيطرة والضم وتغيير الطابع العربي الفلسطيني للمدينة.
ولفت إلى أن "أهم ما جاء في رد لجنة التخطيط أن الخطة مبنية على أسس التخطيط السليم وجاءت لتطوير منطقة وادي الجوز وستعمل على تغيير جذري في طبيعة ووظيفة المنطقة من منطقة غير منظمة باستخدامات مثل الكراجات والصناعات الخفيفة إلى استخدام تجاري فندقي وللتكنولوجيا المتقدمة وللاستثمارات الكبيرة".
وأضاف أن اللجنة رفضت ادعاءات المعترضين بعدم التشاور معهم وعدم نشر المخطط بالشكل المطلوب قبل طرحه للاعتراضات، كما رفضت ادعاءاتهم بأن "المخطط تم تطويره بمعزل عن الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لسكان القدس، ولا يخدم السكان المحليين".
وتابع أن "اللجنة رفضت الادعاءات بأن المشروع ليس ذا جدوى أو فائدة مالية للسكان المحليين وأصحاب العقارات وأنها ستكون تأثيراتها كارثية على المنطقة".
كما رفضت طلب المدعين برفع نسبة السكن إلى 50% من حجم البناء، ووافقت على زيادة نسبة البناء من ١٠% إلى ٢٠% من البناء.
وقال الائتلاف: إن "اللجنة رفضت أيضًا، الادعاء بأن هدف المخطط إنشاء منطقة توظيف ذات تقنية عالية جدًا ومتقدمة، ويتجاهل احتياجات السكان للإسكان وأزمة السكن في المنطقة والقدس، كما رفضت الادعاءات بأن المخطط سيعمل على تغيير طابع المنطقة".
وأشار إلى أن الأجزاء التي وافقت عليها اللجنة من الاعتراضات هي رفع نسبة السكن من ١٠ إلى ٢٠%، وإلغاء البند المتعلق بمصادرة ٥ من المباني للمصلحة العامة وتم استبدالها بقطعة أرض في منطقة المخطط مصادرة للبناء عليها للمصلحة العامة.
وأشار إلى أنه تم السماح بإقامة البناء من ١٤ طابقًا إلى ٨ طوابق حسب المخطط على مرحلتين بدل من مرحلة واحدة".
وأضاف أنه تم إلغاء الشارع الذي يربط الدوار بمنطقة المخطط بشارع عثمان بن عفان في حي الشيخ جراح، وإلغاء تعليم المحلات للهدم قبل تنفيذ المشروع، والإبقاء على تعليم فقط المحلات التي تقع على الشوارع.
وشدد الائتلاف الأهلي على أنه رغم تلك التعديلات التي لا تعتبر جوهرية في المخطط، إلا أن اللجنة اللوائية رفضت الاعتراضات الأساسية على المشروع.
ولفت إلى أن المشروع الذي تبلغ كلفته ٢،١ مليار شيكل (٦٠٠ مليون دولار) يخصص ٢٥٠ ألف متر مربع من العقارات لشركات التكنولوجيا العالية، بالإضافة إلى ١٠٠ ألف متر مربع أخرى مقسمة بين التجارة والفنادق، في تجاهل تام لاحتياجات السكان الأصليين.
وأوضح أن نحو 40 من أصحاب الأعمال والورش والمحلات في المنطقة تلقوا أوامر إخلاء بالفعل عند إقرار المشروع.
وحذر الائتلاف من أن المشروع سيؤدي إلى هدم عشرات المنشآت والمحلات التجارية بالحي، مبينًا أنه سيعمل على إقامة مجمع (هاي تيك) ضخم، ومحلات تجارية وفنادق وخدمات أخرى، ويشمل إقامة أبراج ضخمة تصل من ١٤ إلى ٨ طوابق في بعض المناطق.
ويشمل المخطط أيضًا، شبكة طرق ضخمة، شارع واد الجوز ٢٨ مترًا، ما سيعمل على هدم كافة المنشآت التجارية الممتدة على يمين الشارع.
وبين الائتلاف الأهلي أن شبكة الشوارع تهدف إلى ربط الجزء الشمالي من القدس منطقة الجامعة العبرية، المشارف مع منطقة سلوان راس العامود.
وأشار إلى أن أخطر ما في المخطط هو أنه قبل البدء بتنفيذه ستتم تسوية الأملاك في المنطقة، ما سيؤدي إلى تطبيق قانون "أملاك الغائبين" على تسوية الأملاك، وهذا بدوره قد يؤدي إلى مصادرة ما يزيد عن ٥٠% مما تبقى من أراضي المنطقة لصالح الاحتلال.
وأكد أن المخطط سيعمل على ترسيخ "السيطرة الإسرائيلية" على الجزء الشرقي من المدينة، وتغيير طابعها العربي في تجاهل تام للسكان الأصليين، كونه يتجاهل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين في القدس.
