قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، يوم السبت، إن مخطط توسيع مستوطنة "عيلي" كان جاهزًا قبل تنفيذ العملية، التي قتل فيها ٤ مستوطنين الثلاثاء الماضي، لكن نتنياهو كان في انتظار الذريعة

وأشار المكتب في تقرير أسبوعي وصل وكالة "صفا"، إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر الأسبوع الماضي، بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "عيلي"، وعلل مكتبه القرار بأنه رد على هجوم فلسطيني مسلح على مدخل المستوطنة أدى لمقتل اربعة مستوطنين.

واضاف أن "نتنياهو يعرف يكذب، وأن القرار لم يكن ردًا على مقتل المستوطنين الأربعة بقدر ما كان مقتلهم ذريعة وجدها نتنياهو مناسبة لاصطياد أكثر من عصفور بحجر واحد، فمن جهة يسترضي بالقرار بتسلئيل سموتريتش وتحالفه الاستيطاني الفاشي، وجهة ثانية هي فرصة تخدمها ذريعة لإخراج مخطط توسيع المستوطنة من أدراج حكومته".

وكانت حكومة نتنياهو أقرت عام 2014 تحت عنوان "إجراءات إدارية" مصادرة أراضي خاصة للمواطنين الفلسطينيين من قرى الساوية واللبن الشرقية وقريوت في محافظة نابلس، في إطار مخطط لبناء 640 وحدة استيطانية في تلك المستوطنة.

لكن خطواته تعثرت في المحكمة العليا الاسرائيلية في حينه، بعد أن قدمت كل من جمعية "بتسيلم" ومؤسسة "بمكوم" الاسرائيليتين التماسات المواطنين ضد المخطط، الذي سطا على أكثر من ألف دونم 24% منها لم تكن مسجلة كـ"أراضي دولة" بل كأراضٍ بملكية خاصة.

وتتوسط مستوطنة "عيلي"، التي تأسست عام 1984 قرى الساوية واللبن الشرقية وقريوت على مساحة من الأرض تتجاوز 3318 دونمًا من اراضي المواطنين الفلسطينيين في القرى الثلاثة، وهي مجاورة لثلاث مستوطنات هي "معاليه لبونه وشيلو وشيفوت راحل"، التي تحيطها عدد من البؤر الاستيطانية الممتدة في اتجاه شفا الغور.

وأوضح المكتب الوطني أن "دولة الاحتلال تخطط لتحويل مستوطنة (عيلي) إلى تجمع وتكتل استيطاني في امتداد تكتل ارئيل على أراضي سلفيت، لضمان وجود تواصل استيطاني يربط بين تل أبيب على الساحل الفلسطيني بالأغوار، بما يؤدي إلى تمزيق التواصل السكاني الفلسطيني بين عدد من المحافظات الفلسطينية شمالًا ووسطًا.

وأشار إلى أن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لحكومته اليمينية للمصادقة الأسبوع الماضي على قرار يسمح بتقصير عملية الحصول على تصاريح البناء في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس، وبما يسمح ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية وتوسيع المستوطنات القائمة وتسوية البؤر وإضفاء الشرعية عليها دون موافقة المستوى السياسي بشكل أساسي في كل مرحلة منها.

وأضاف ان حكومة الاحتلال تدفع بوتائر سريعة بمخططات استيطان واسعة كانت تحتفظ بها في أدراجها، حيث دفعت بتلك المخططات لتضاعف عدد الوحدات الاستيطانية التي يتم المصادقة على بناءها في مستوطنات الضفة.

ولفت إلى أنه خلال 6 أشهر فقط من عمر هذه الحكومة تمت الموافقة على بناء 13 ألف وحدة استيطانية، وهو معدل سنوي يبلغ ضعف عدد الموافقات مقارنةً بأعوام سابقة كان فيها نتنياهو أيضًا رئيسًا للحكومة إبان إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي كان يؤيد "إسرائيل" بشكل كامل.

وفي القدس المحتلة، تستعد حكومة نتنياهو لتنفيذ عدد من المشاريع الاستيطانية التي كانت عالقة في الأدراج، بهدف توسيع المستوطنات التي تحيط بالمدينة.