أكدت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة أن "قانون فرض عقوبة السجن على الأطفال دون سن الـ14، مواصلة للظلم والإمعان الإسرائيلي في قهر الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم".

وناقشت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، مشروع قانون تقدم به عضو الكنيست يتسحاك كرويزر، من كتلة "عوتسما يهوديت"، الشريكة في الائتلاف، لفرض عقوبة السجن على الأطفال ما دون سن 14 عامًا.

ويتيح مشروع القانون للمحكمة أن تفرض عقوبة مشددة على أطفال قاصرين لم يبلغوا الرابعة عشرة من العمر في حال تم إدانتهم بالقتل أو الشروع به، وبعد وصول الطفل المعتقل لعمر الـ14 عامًا، يتم النظر مجددًا في الحكم ضده بما يتناسب مع وضعه القانوني.

وينص مشروع القانون، في حال تم تعديله، على أنه "إذا أُدين قاصر بارتكاب جريمة وكان وقت إصدار الحكم عمره أقل من 14 عامًا، يُسمح للمحكمة أن تفرض عقوبة بالسجن عليه، بعد النظر من بين أمور أخرى وظروف القضية وأثر الحبس على القاصر وعمره وقت ارتكاب الجريمة والظروف الشخصية للقاصر".

وأضافت مؤسسة ميزان "يتجاهل مشرعو هذا القانون أن الطفل الفلسطيني في مقدمة ضحايا مسلسل المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون جرّاء سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الشعب الفلسطيني بكل مقدراته ومكوناته وتفاصيله اليومية".

وقال مدير المؤسسة المحامي عمر خمايسي، إنه "عندما يتعلق الأمر بالبُعد القومي فإنه لا يُنظر إلى القاصر ما دون 14 عامًا كطفل، ولا يجب أن يزج الطفل في السجن، لأن فرض عقوبة السجن على الأطفال يتناقض كليًا مع المبادئ والمواثيق الدولية التي تضمن حقوق الأطفال".

وأضاف أن "مجرد طرح مثل هذا القانون يعتبر جريمة بحق الطفولة وانتهاكًا صارخًا للمعاهدات الدولية التي تعنى بالطفولة، وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعة التي تصنف الأطفال من الفئات الضعيفة، التي تقع مسؤولية حمايتها على سلطات الاحتلال".

وأكد أن "هذا القانون سيضع إسرائيل في موقف محرج حول كيفية التعامل مع هذا القانون في حال تم إقراره لما يُشكل من خطورة كبيرة على الأطفال في العمر الصغير".