كشف رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطينية (حشد) صلاح عبد العاطي عن الأسباب التي تعطل إحالة ملفات الجرائم الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال عبد العاطي في حوار مع وكالة "صفا": "منذ أن حصلت فلسطين على عضوية الدولة المراقب عام 2012، هناك اتفاق وطني بالذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية كمسار لمساءلة قادة الاحتلال".

وأوضح أنه جرى التأخر في الانضمام إلى أن بدأت عضوية فلسطين في المحكمة بتاريخ 1 أبريل/ نيسان عام 2015.

وأضاف عبد العاطي أنه سبق انضمام فلسطين، فتح مكتب الادعاء العام لمحكمة الجنايات الدولية في 12 يناير/ كانون الثاني 2015 فحصا أوليا لتبيان إمكانية فتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال في فلسطين.

وأردف أن السلطة شكلت لجنة وطنية غلب عليها الطابع السياسي وكان يرأسها الراحل صائب عريقات وحسمت خياراتها بإجماع كل التنظيمات والمؤسسات بالذهاب بملف الأسرى والانتهاكات الجسيمة بحقهم والعدوان الإسرائيلي على غزة خاصة عدوان عام 2014 والحصار والاستيطان وجرائم المستوطنين.

وأشار عبد العاطي إلى أن السلطة استمرت فقط بدعم مسار الفحص الأولي رغم حصول فلسطين على عضوية في المحكمة وهذا أمر كان يعني تباطؤا وإسهامًا في إطالة أمد التقاضي أمام المحكمة.

وأكد أنه "كان الأولى بالسلطة أن تحيل بموجب المادة (14) أوضاع الاستيطان والأسرى والعدوان والحصار" لافتا إلى أن ما جرى هو تأخر ومماطلة من السلطة نتائج الضغوط الأمريكية وخشية من ردود الأفعال الإسرائيلية.

إحالة ملف الاستيطان

في السياق قال عبد العاطي: "جاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2016 وطرح صفقة القرن وقطع العلاقات مع منظمة التحرير وارتكب ما ارتكب من موبقات منها نقله السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة ووقف التمويل عن وكالة الغوث وحينها لم يكن هناك داع أمام السلطة لتعطيل مسار التوجه للجنائية الدولية".

وذكر أنه "نتاج الضغط الذي قامت به المؤسسات الحقوقية التي نحن جزء منها، نظمنا مسيرة أمام محكمة الجنايات الدولية في 29 نوفمبر 2018 وضغطنا على مكتب الادعاء العام وكانت هناك مطالبات مستمرة من جانبنا تجاه السلطة".

ونوه المحامي والحقوقي إلى أن السلطة أحالت بعد تلك المطالبات ملف الاستيطان للمحكمة في عام 2018.
وتابع: "وصلنا إلى فتح تحقيق في جرائم الاحتلال بعد إحالة ملف الاستيطان وتم إلى جانبه إحالة ملف الانتهاكات الجسيمة بحق متظاهري مسيرات العودة".

واستدرك عبد العاطي: "لكن لغاية الآن لم يتم لا إحالة ملف الأسرى والمعتقلين والانتهاكات بحقهم ولا ملف العدوان والحصار إلى المحكمة".

تسويف ومماطلة

وتطرق عبد العاطي إلى مرحلة ما بعد انتهاء ولاية المدعي العام السابق للجنائية الدولية فاتو بنسودا، وتعيين كريم خان خلفا لها، مبينًا أن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي وبريطانيا لعبوا دورا في تعيينه باعتباره محامٍ سابق لمجرمي حرب.

وقال عبد العاطي: "استطاع كريم خان منذ تعيينه في عام 2021 النجاح في مهمة التسويف والمماطلة في متابعة إجراءات التحقيق".

وأضاف "إلى جانب هذا التسويف كان هناك تلكؤا من السلطة في إحالة الملفات الجسيمة كملف شيرين أبو عاقلة أو ملفات الاعتداءات في القدس أو جرائم المستوطنين أو الانتهاكات بحق الأسرى".

واعتبر عبد العاطي أننا "أمام إشكالية حقيقية أساسها ازدواجية المعايير من المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان الذي يدعي عدم وجود تمويل كافٍ لفتح تحقيق، رغم أنه فتح تحقيق في الجرائم التي حدثت في أوكرانيا وهي غير عضو في المحكمة".

غياب دور السلطة

ومضى قائلا: "إضافة لذلك نشهد غياب أي دور فاعل من دولة فلسطين في متابعة هذه الملفات بالإحالة والتحرك الدبلوماسي إلى جوار الدول الأطراف في ميثاق روما من أجل حثها على فتح تحقيق وتوفير التمويلوالضغط على مكتب المدعي العام للقيام بواجبه".

وطالب عبد العاطي بتفعيل اللجنة الوطنية لملاحقة مجرمي الحرب التي قال إنها "لم تعمل منذ أن توفى رئيسها (صائب عريقات)".

وقال إن "هذه اللجنة ولدت ميتة وخاضعة للقرار السياسي الذي يجب أن يكون منفصلا عن التحرك القانوني في هذا المجال".

وأشار عبد العاطي إلى أن "فلسطين أصبحت طرفا ثانيا متعاقدا على اتفاقية جنيف الرابعة، وبالتالي في حال جرى اتخاذ قرار سياسي من السلطة يمكن للقضاء الوطني الفلسطيني أن يبدأ بمحاكمة الاحتلال خاصة أننا أمام قرارات قضائية إسرائيلية تسمح بقرصنة الأموال الفلسطينية وتسمح بتشريع الجرائم بحق الفلسطينيين".

وأوضح أن النتائج العملية التي تعود على الفلسطينيين لرفع الملفات للمحكمة الجنائية مرهونة بالضغط على مكتب المدعي العام وتسجيل كل العقبات أمام فتح التحقيق وتسريعه والتصدي للضغوط وازدواجية المعايير.

وختم عبد العاطي حديثه بالقول: "لا خيار أمام العالم إلا ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ولا خيار أمامنا إلا محاسبتهم".