أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، يوم الأربعاء، أن الإعلان عن إغلاق صندوق "وقفة عز" دون الكشف عن مصير المصروفات والنتائج التي كشف عنها تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية بمثابة محاولة التغطية على ما جرى من سلب حقوق العمال.

 

وقال العمصي في بيان وصل وكالة "صفا": إن "تقرير ديوان الرقابة الذي نشر في 10 أكتوبر/ تشرين أول 2021 كشف عن حجم الخروقات في الصندوق، والذي أظهر استفادة أشخاص يحملون جواز سفر دبلوماسي".

 

وأوضح أن التقرير كشف عن استفادة عدد من أفراد نفس الأسرة في بعض الحالات، ومستفيدين تجاوزت رواتبهم 11 ألف شيكل، وبعضهم يعمل بالبنوك الفلسطينية برواتب تتجاوز 16 ألف شيكل،  كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شيكل استفادوا من المساعدات.

 

ولفت إلى أن الصندوق جمع 61 مليون شيقل، مبينًا أنه مع كل دفعةٍ كان يتم الإعلان عنها، كانت تساؤلات شرائح عمالية كبيرة من المزارعين وعمال الصيد والبناء والنقل المواصلات تثير علامات الاستفهام حول حقيقة المستفيدين من هذه الدفعات بعد عدم استفادتهم منها.

 

واعتبر ما حدث "جريمة أخلاقية ووطنية سلبت فيها حقوق العمال"، مبينًا أن ديوان الرقابة كشف الستار عن جزء من كواليسها فيما بقيت كواليس كبيرة غير ظاهرة للعيان قد تصدم الرأي العام من حجم المستفيدين من كل الدفعات.

 

ولفت إلى أن 100 ألف مستفيد بالضفة حصلوا على مساعدات الصندوق وزعت وفق اعتبارات تنظيمية غابت فيها العدالة والشفافية في توزيع الأموال على الفئة المستحقة وهي العمال.

 

وبين أنه لم تتجاوز أعداد المستفيدين بغزة عن 5500 شخص وزعت كذلك من خلال أقاليم تنظيمية لم يتم فيها التنسيق مع نقابات العمال ووزارة العمل بغزة.

 

وذكر أن ما نشره ديوان الرقابة يظهر حجم الظلم الذي وقع على شريحة العمال، وكيف سلبت وزارة العمل والسلطة، وبعض فصائل منظمة التحرير حقوق العمال.

 

وشدد العمصي على ضرورة رفع دعوى قضائية لمعرفة حقيقة وجهة المصروفات.