دعا مختصون وناشطون من الداخل المحتل لتوحيد الجهود الوطنية كافةً من أجل الضغط على الاحتلال والإفراج عن معتقلي "هبة الكرامة" والتي اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي إبان عدوانه على غزة في مايو لعام 2021.
جاء ذلك خلال لقاء تفاعلي نظمه مركز الدراسات السياسية والتنموية بغزة تحت عنوان "هبة الكرامة.. قراءة سياسية واجتماعية لقوانين وقرارات الانتقام من الفلسطينيين، وسط مشاركة مختصين في الشأن الإسرائيلي ومحامين ونشطاء سياسيين.
وقال مدير المركز مفيد أبو شمالة إن هذا اللقاء التفاعلي الذي ينظمه مركز الدراسات التنموية والسياسية عبر تطبيق "zoom" يهدف لتسلط الضوء ولو بشكل بسيط على أبناء شعبنا في الداخل المحتل، وما يعانونه من إجراءات عنصرية بعد مشاركتهم في هبة الكرامة ونصرة القدس وأهل غزة.
وأكد أبو شمالة أن كل أبناء شعبنا يتشاركون الهموم في معاناتهم، وهم موحدّين ضد سياسات الاحتلال العدوانية بحقهم، وخاصة أهلنا في الداخل المحتل ومعتقلي "هبة الكرامة".
بدوره، أوضح المحامي تيسير شعبان أن أحداث "هبة الكرامة" لها عدة تبعات كبيرة، وهي عبارة عن انفجار تم داخل شباب ما يسمى "الخط الأخضر"، وهي فاجأت الاحتلال الإسرائيلي بعد محاولته لتدجين أبناء شعبنا وكيّ وعيهم.
وأكد شعبان أن معتقلي "هبة الكرامة" للأسف لا يواجهون التهم الخاصة بهم بل يواجهون النيابة الإسرائيلية، "وللأسف المحكمة والتي تعتبر الخندق الديمقراطي الأخير تتآمر عليهم".
وأضاف "كنا نعتقد ونؤمن أن القضاء الإسرائيلي هو غير عادل تجاه أبناء شعبنا، لكننا لم ندرك أنه بات خصمًا تجاههم، وتساءل: أين دور المؤسسة الرسمية الفلسطينية من الاعتقالات التي يتعرض لها أبناؤنا في الداخل المحتل؟.
واستهجن الصمت الفلسطيني تجاه أبناء شعبنا في الداخل، قائلاً "الأمور تتدهور بشكل واسع، أتوقع سيناريو أخطر بكثير خلال المرحلة القادمة هي "التهجير القسري".
أشار إلى أنه استشهد نحو 103 فلسطيني من خيرة أبناء شعبنا في الداخل منذ بداية العام الجاري، هذه الإعدامات تمت تحت حكم بن غفير الذي يحرض بشكل دائم تجاه فلسطيني الداخل.
400 لائحة اتهام
من جانبها، أشارت الناشطة السياسية والإعلامية سيرين جبارين إلى أن وضع معتقلي "هبة الكرامة/ سيء بشكل هام، موضحةً أن هناك نحو 400 لائحة اتهام أو أكثر بحقهم.
وقالت جبارين "حاولنا نجمع بعض المعطيات الأسماء بعض المعتقلين ووضعهم السياسي واجتماعي؛ لكننا لم نستطع، موضحةً أن غالبية الاعتقال كان لشباب وضعهم السياسي والاقتصادي صعب، بهدف ألاّ يكون لهم حاضنةً والتفاف شعبي حولهم".
وذكرت أن هناك من يعاني من أمراض وسياسية إهمال طبي مثل مصطفى المصري من عكا، حيث فقد كليته خلال أحداث "هبة الكرامة"، وأهله لا يعلمون وضعه حاليا، في وقت أن الوضع الاقتصادي لأهالي المعتقلين صعب، حيث الغرامات بحقهم إلى 250 ألف شيكل.
تقصير رسمي
وأكد المختص في الشأن العبري إسماعيل مسلماني أن هناك تقصير فلسطيني رسمي بحق معتقلي هبة الكرامة، خاصة من قبل وزارة الأسرى في رام الله ومؤسسات حقوقية فلسطينية، مؤكدًا أن أبناء شعبنا في الداخل هم جزء لا يتجزّأ من شعبنا.
وقال مسلماني "كلنا يعلم أنه مع تشكيل حكومة نتنياهو فإن اتفاق ائتلاف بين الأحزاب اليمينية المتطرفة كان لوضع قوانين عنصرية بحق أبناء شعبنا في الداخل المحتل، والنظر إليهم على أنهم عبيد لما يسمى شعب إسرائيل".
وأضاف "كانت الدعاية الانتخابية الإسرائيلية هي تحريض على العرب، حيث سعى ايتمار بن غفير لتجاوز حزب الليكود وليبرمان، عبر طرح قوانين على الساحة من أجل تفسيخ شعبنا وإعادة تفتيته".
وذكر مسلماني أن "إسرائيل" نجحت لفترات كبيرة أن تحيد فلسطيني الداخل من الأحداث الميدانية، لافتًا إلى أنه يوجد 140 قانون إسرائيلي جديد منها 80 قانون مرتبط بشعبنا، حيث من الممكن أن نصل إلى مرحلة تهجير قسري نتيجة التضييق الخناق على أبناء شعبنا في الداخل.
سياسات عنصرية
من ناحيته، قال رئيس المجلس الإقليمي للقرى البدوية غير المعترف بها في النقب المحتل عطية الأعسم إن المواطنين العرب يتعرضون لسياسات إسرائيلية عنصرية بشكل متواصل، تهدف إلى حصر العرب في بقع معينة، والتضييق عليهم أكثر فأكثر من أجل تهجيرهم بشكل قسري.
وأوضح الأعسم أن إجراءات الاحتلال العدوانية بحق أبناء شعبنا في الداخل المحتل في زيادة من خلال التنكيل بالعرب في النقب، حيث تنظر "إسرائيل" لهم بشكل عدواني وتحاول سلخهم من أرضهم وهويتهم، لكنهم لم ينجحوا في ذلك.
وذكر أن "إسرائيل" تستخدم قوانين ظالمة ومجحفة بحق العرب، بعد أحداث أيار قبل عامين، حيث باتت تنظر حكومة الاحتلال للعرب في الداخل من منظور أمني وليسوا كمواطنين يحتاجون لخدمات.
وختم حديثه "الاحتلال يعمل وفق مخططين؛ الأول التهجير العرب القسري، والثاني زرع الفتنة بين العرب للاقتتال فيما بينم، كي ينسوا المشاكل التي تفرضها عليهم السلطات الإسرائيلية".