كشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، النقاب عن أن "المجلس الأعلى للتخطيط" فيما تسمى "الإدارة المدنية الإسرائيلية" في الضفة الغربية سيعقد، الاثنين المقبل، نقاشًا حول بناء 4799 وحدة استيطانية من خلال 28 مخططًا في 18 مستوطنة، بما في ذلك ترخيص بؤرة استيطانية.

وقالت الحركة في تقرير، إن هناك 18 مخططا من إجمالي المخططات، معدة للإيداع، تتكون من حوالي 3365 وحدة، بينما ستتم مناقشة 6 مخططات لحوالي 1434 وحدة للمصادقة عليها و4 مخططات إضافية لا تشمل وحدات استيطانية.

وأضافت أن "إحدى الخطط، الخاصة بـ 347 وحدة سكنية، تتمثل في إضفاء الشرعية بأثر رجعي على بؤرة (بالغي ماييم) الاستيطانية كحي داخل مستوطنة (إيلي)".

وأشارت إلى أن الخطة، بالإضافة إلى ترخيصها بأثر رجعي، ستزيد بشكل كبير من حجم البؤر الاستيطانية وعدد سكانها، حيث تتكون حاليًا من حوالي 50 وحدة سكنية (نصفها تقريبًا كرفانات والنصف الآخر مبانٍ دائمة).

ولفتت "السلام الآن" إلى أن "المجلس الأعلى للتخطيط" وافق قبل أربعة أشهر فقط، على ترويج 7349 وحدة استيطانية.

وتابعت "هذا يعني أنه في أقل من نصف عام، تم تطوير 12149 وحدة في المستوطنات من خلال إجراءات التخطيط، وللمقارنة، فإنه في العام 2022 بأكمله، قدم المجلس الأعلى للتخطيط 4427 وحدة استيطانية".

وذكرت أن "وسائل الإعلام أعلنت في 13 حزيران، عن نية المجلس الأعلى للتخطيط الترويج لخطط البناء لحوالي 4500 وحدة، لكن مع نشر جدول أعمال المجلس، أمس، يبدو أن النية تتجه لتعزيز بناء 4799 وحدة سكنية".

وأضافت "وبالتالي، فإنه في يوم واحد، سيتم تطوير المزيد من الوحدات في المستوطنات أكثر من جميع الوحدات التي تم تطويرها في العام 2022".

وأشارت إلى انه من بين الخطط التي سيتم تطويرها، يوجد حوالي 870 وحدة في مستوطنة (جفعات زئيف) من خلال أربعة مخططات مختلفة، وفي مستوطنة (إيلي)، سيتم تطوير 499 وحدة، بما في ذلك 347 داخل بؤرة (بالغي ماييم) الاستيطانية التي تعتبر أحد أحياء مستوطنة (إيلي)".

ولفتت إلى أنه "سيؤدي الحجم الكبير لبعض المخططات إلى تغيير كامل في تركيبة العديد من المستوطنات".

وحذرت "السلام الآن" من أن الحكومة الإسرائيلية تتقدم بنا بخطى غير مسبوقة نحو ضم الضفة الغربية.

وقالت: إن "الترويج لما يقرب من 5000 وحدة سكنية، بما في ذلك الترخيص بالاستيطان في قلب الضفة، ينضم إلى سلسلة من القرارات الهدامة التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك قرار أول من أمس، بمنح صلاحيات حصرية للوزير سموتريتش لتعزيز الاستيطان في الأراضي المحتلة".

وأضافت "بينما يظل العالم صامتًا ويتركز اهتمام الرأي العام على منع الانقلاب القضائي، فإن الحكومة تندفع نحو انقلاب ضم يحول إسرائيل إلى دولة فصل عنصري".