عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي ورشة عمل حول "قانون المعاملات والتجارة الالكترونية"، بحضور رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، والنواب يونس أبو دقة، ويحيى شامية، ويوسف الشرافي، وهدى نعيم.
وشارك في الورشة وكيل وزارة الاتصالات سهيل مدوخ، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي، وممثلين عن ديوان الفتوى والتشريع ووزارة الداخلية والغرفة التجارية، وخبراء في التجارة الالكترونية، ومختصين اقتصادين، ومستشارين حقوقيين، وأكاديميين.
أهمية القانون
وقال النائب العبادسة إن هذه الورشة جاءت في ضوء المتغيرات والتطورات التكنولوجية التي حدثت مؤخرًا والإقبال الواسع على استخدام الوسائل والمنصات الإلكترونية في تعاملاتهم لا سيما التجارية؛ والتي تسارعت وتيرة نموها على غير المتوقع؛ وتأثيرها على شتى مناحي الحياة.
واستعرض ركائز مشروع القانون الجديد والأسباب الداعية والموجبة لإصداره، مبيناً أنه يواكب التطورات ويستوعب المتغيرات الجديدة ويعالج النقص في التشريعات الخاصة بالمعاملات الإلكترونية.
وأوضح أن مشروع القانون يعمل على حماية الأمن الاقتصادي الوطني عن طريق حماية المتعاقد والمستهلك الذي يتعاقد ويبرم الصفقات من خلال شبكة الإنترنت والذي قد يتعرض للاحتيال الإلكتروني وغيرها من جرائم المعلوماتية والإنترنت.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد بعمل على حماية المعلومات أثناء انتقالها من خلال الحواسيب المرتبطة بشبكة الانترنت؛ وحماية خصوصية الأفراد ومعلوماتهم الشخصية التي يمكن تداولها ونشرها الكترونياً.
وأكد أن الهدف من القانون الجديد تشجيع الأفراد على استخدام قنوات الاتصال الإلكترونية في إنجاز معاملاتهم؛ وخاصة في مجال المواد الاستهلاكية، من عقودٍ اتفاقيات ومفاوضات وإعلانات؛ وإزالة العقبات التي يمكن أن تعترض عقد الصفقات وإبرام العقود من خلال شبكة الإنترنت.
ولفت إلى أنه يهدف لتعزيز الثقة لدى الأفراد والمؤسسات؛ ومواكبة التطور التكنولوجي وتشجيع التحول الرقمي الشامل؛ ورفع القيمة القانونية للتوقيع الرقمي؛ ليكون مدعوماً بتقنيات حديثة وآمنة، وذا حجية قانونية كاملة؛ ليتم قبول التوقيع الرقمي بمستوى قبول التوقيع اليدوي؛ سواء من داخل الدولة أو من خارجها.
وأكد أن القانون الجديد يسهل عمليات الترخيص المعتمدة على خدمات جديدة تدعم المعاملات الرقمية؛ ليتيح الكثير من المعاملات المدنية والتجارية مثل معاملات الزواج والأحوال الشخصية ومعاملات الكاتب بالعدل والمعاملات العقارية؛ وغيرها من المعاملات مع مراعاة القوانين ذات العلاقة.
وبين حرص اللجنة الاقتصادية على تشجيع التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك الفلسطيني من المخاطر التي تواجهه والأنشطة التي قد ترتكب ضده من خلال شبكة الإنترنت.
وقال إن القانون الجديد يعمل على تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية؛ وبعث الثقة في المعاملات الالكترونية المبرمة من خلال الانترنت؛ ووضع القواعد والمبادئ التي تحكم استخدامها والتعامل بها.
وأضاف أن مشروع القانون يعالج الجرائم التي قد ترتكب كمخالفة لأحكام القانون مع بيان العقوبات على مرتكبها؛ تحقيقاً للردع العام والخاص وزجراً لكل من تسول له نفسه استخدام التكنولوجيا في غير الأغراض المخصصة لها.
وأوصت الورشة بضرورة توفير بيئة ناظمة للتجارة الالكترونية لتكون حاضنة لها، وحماية المتعاملين بها ضمن نصوص واضحة، مؤكدة على أهمية الفصل بين قانون المعاملات الالكترونية وقانون التجارة الإلكترونية.
ودعت الورشة للوقوف على ماهية متطلبات التعامل الالكتروني، وتحديدها بصورة دقيقة وواضحة، مطالبة بالتنسيق مع الحكومة والجهات القضائية لتهيئة نظام المعاملات الالكترونية وصولاً للفهم الصحيح لها.
