أصدرت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأحد، أمرًا احترازيًا يجبر الحكومة الإسرائيلية على تقديم تفسيرات تبرر من خلالها تعديل قانون "مرسوم الشرطة"، الذي قدمه رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، والذي بات يعرف باسم "قانون بن غفير".

وجاء قرار العليا في معرض نظرها في التماس ضد القانون الذي ينص على إخضاع الشرطة لإمرة الحكومة ووزير الأمن القومي؛ ويقضي بأن بن غفير كوزير للأمن القومي في الحكومة، مخول بتحديد سياسة الشرطة وسياسة تحقيقات الشرطة.

والأمر الاحترازي هو أمر يوجه للسلطة التنفيذية ويلزمها بالمثول أمام المحكمة في موعد محدد والرد على الالتماس، وذلك إذا ما كان لدى هيئة المحكمة انطباع بوجود أساس قوي للادعاءات المقدمة في الالتماس.

كما يجبر هذا الإجراء الحكومة - بصفتها "المدعى عليه" - تقديم إفادة خطية ردًا على الالتماس؛ وفي الوقت المحدد، تُعقد جلسة استماع بحضور مقدم الالتماس والمدعى عليه أو محام ينوب عنه المستشارة القضائية للحكومة والنيابة العامة.

ووفقًا للأمر الصادر عن المحكمة العليا، يجب على الحكومة الإسرائيلية، الرد على الالتماس في غضون 90 يومًا.

وقضت المحكمة بأنه يجب على الوزير بن غفير والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، تفسير لماذا يجب على المحكمة الامتناع عن إلغاء القانون.

وفي تعقيبه على قرار المحكمة، دعا بن غفير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى المضي قدمًا بتشريعات إضعاف الجهاز القضائي، وقال "يثبت قضاة المحكمة العليا مرة أخرى أنهم يعتقدون أنهم مشرعون أعلى من الكنيست".

وأضاف "حان الوقت لتمرير الإصلاح القضائي بالكامل، دون استسلام، دون أن تردد، دعونا نرى كل المتآمرين، أولئك الذين صوتوا من خلف الستار لصالح كارين إلهرار، إذا تجرأوا على التصويت ضد الإصلاح".

ويهدف بن غفير من هذا القانون إلى منع الشرطة الإسرائيلية، من تنفيذ قرار تتخذه الحكومة بإخلاء بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب استهداف المواطنين الفلسطينيين وخاصة في النقب.

وكانت جهات سياسية وحقوقية قدمت إلى المحكمة العليا التماسًا، بعد المصادقة على "قانون بن غفير" في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وطالبت بشطبه، وأكدت أنه يستهدف مبادئ ديمقراطية أساسية.