نظمت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل الفلسطيني المحتل اليوم الأحد، وقفةً تضامنية نصرةً لأهلنا في الداخل ورفضًا لجرائم القتل والاستنزاف الداخل التي يرعاها الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك بالوقفة التي نظمتها الهيئة بساحة الجندي المجهول ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ومن مؤسسات المجتمع المدني، تخللها هتافات داعمة لشعبنا في الداخل المحتل.

وقال رئيس هيئة دعم الداخل محسن أبو رمضان: "إن الاحتلال انزعج من تلاحم شعبنا خلال هبة الكرامة مع غزة والضفة والقدس وارتبكت حساباته؛ لذا أراد تفتيت وحدة النسيج السياسي والاجتماعي لشعبنا من خلال نشر الجريمة الممنهجة والمنظمة".

وأوضح أن عدد جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الداخل المحتل وصلت لأكثر من 100 جريمة منذ بداية العام الجاري من خلال الاتفاق بين الشرطة وقادة العصابات الإسرائيلية لإرهاب المواطنين الفلسطينيين والالتفات لأمنهم الذاتي بدلاً من الانخراط في النضال الوطني الفلسطيني أو لدفعهم تجاه الهجرة.

كي الوعي

وشدد أبو رمضان على أن محاولات كي الوعي عبر استخدام الجريمة المنظمة من قبل الاحتلال لن تنجح بتفتيت حدة النسيج الاجتماعي الداخلي، قائلاً "هذه الجرائم لن تمر؛ سنواصل وقفاتنا وحراكنا دعمًا لأبناء شعبنا".

وأشار إلى أن هذه الوقفات ستتوج بإضراب وعصيان واسع ضد جرائم الاحتلال.

وأضاف "هذا يعكس أن هناك وعي شامل من قبل جماهيرنا، وأن هذا التحرك سيعكس إثارة هذا الملف بالرأي العام العالمي للتدخل لوقف هذه الجرائم وصيانة شعبنا وحمايته من الأسرلة والتهويد".

نشر الجريمة

بدوره، قال القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة في كلمة ممثلة عن الداخل المحتل الاحتلال، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد نشر الجريمة المنظمة بين أبناء شعبنا في الداخل.

وبيّن أبو شحادة أن هناك قرار بالمؤسسة الإسرائيلية لتفكيك مجتمعنا في الداخل، وإحدى أهم الأدوات هو نشر جريمة والإجرام المنظم بالمتجمع العربي الفلسطيني.

وأضاف "إسرائيل كيان يستطيع أن تصل إلى السودان وإيران من أجل أهدافها السياسية، هل تعجز أن تصل لقرانا ومدنا لضرب عصابات الإجرام؛ لكن من الواضح هي لا تريد أن تفعل ذلك".

ولفت أبو شحادة إلى أن هناك ما يقارب أكثر من 100 ضحية لعصابات الإجرام منذ بداية العام، موضحًا أن أبناء شعبنا في الداخل يشكّلون 20% من سكان كيان الاحتلال، "لكن عصابات الاجرام هي متخصصة ضد العرب فقط".

وتساءل "إذا كان هناك دولة قادرة على توفير الأمن للمواطن اليهودي، هل تعجز أن توفّر ذلك للمواطن العربي؟".

ودعا أبو شحادة للعمل على تدويل هذه القضية على المستوى الدولي، ونشر المعلومات حول هذه الجرائم وتقاعس الشرطة الإسرائيلية للقيام بدورها تجاه المواطنين العرب.