أدانت وزارة الخارجية والمغتربين عزم حكومة الاحتلال المصادقة منح الوزير الإسرائيلي العنصري "بتسلئيل سموتريتش" صلاحية المصادقة الأولية على أية مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يعني المصادقة على المشاريع الاستيطانية دون الحاجة لموافقة المستوى السياسي في الكيان.
وقال موقع "والا" العبري إن هناك مسودة قرار تنوي الحكومة تمريرها اليوم الأحد، وتنص على تسريع خطوات البناء في المستوطنات.
وينص القرار-وفق ترجمة وكالة "صفا" على تحويل صلاحيات البناء الاستيطاني من وزير الجيش يوآف جالانت، إلى الوزير في وزارة الجيش "بتسلئيل سموتريتش".
كما ينص القرار على اقتصار مصادقة الحكومة على البناء على مرحلتين فقط؛ الأولى التخطيط والثانية قبل قرار طرح العطاءات، حيث سيتم إلغاء الحاجة للمصادقة الحكومية على مراحل البناء الثلاثة الأخرى.
وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان وصل "صفا" من المخاطر المترتبة على هذا القرار، والذي يعتبر خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة قد لا تثار في وسائل الإعلام.
وطالبت الوزارة بتحرك دولي وأمريكي حقيقي وممارسة ضغط على حكومة الاحتلال لثنيها على اتخاذ هذا القرار.
كما دعت لاتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار حكومة الاحتلال على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
