تُعقد اليوم الأحد، جلسة محكمة جديدة للأسير المريض بالسرطان وليد دقة في الرملة بالداخل الفلسطيني المحتل.

وسيتم في الجلسة النظر بأحقية الأسير دقة بأن يمثل أمام اللجنة للنظر بطلب الإفراج المبكر عنه، وذلك استنادًا للتصنيف الذي ستحدده اللجنة لقضيته.

وحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين فإنه "إذا تم البت بحقه بالمثول، فإن اللجنة ستنظر بطلب الإفراج المبكر عنه في الجلسة، وفي حال اتخذت قرار بحرمانه سيكون هناك خطوات قانونية لمواجهة ذلك".

ورفضت اللجنة في 31 أيار/ مايو الماضي، النظر في طلب الإفراج، وأحالتها للجنة المؤبدات، وفي حينه اعتبرت عائلة الأسير دقة والحملة والجهات المختصة، أن هذا القرار هو بمثابة قرار إعدام بحقّه.

وأكدت الهيئة مجددًا أن "الأسير دقة كان قد أنهى حكمه الأول البالغ 37 عامًا، وكان من المفترض أن يكون حرّا في 24 آذار/ مارس الماضي، إلا أنه ومع قرار الاحتلال الجائر بإضافة عامين على حكمه على خلفية إدخال هواتف للأسرى، أبقى الاحتلال على اعتقاله، وذلك على الرغم من الوضع الصحي الخطير الذي يواجهه، اليوم".

وأدخل دقة للمشفى في 23 من آذار/مارس الماضي إثر تدهور وضعه الصحي بشكل حادّ، بعد تشخصيه بمرض التليف النقوي وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، والذي تطور عن سرطان الدم الذي تم تشخيصه قبل قرابة عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدي.

والأسير دقة (60 عامًا)، معتقل منذ 25 من مارس/آذار 1986 وأصدر بحقه حُكمًا بالسجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ 37 عامًا، وأضيف عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا.