دانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، تصاعد اقتراح ومناقشة وإقرار سلطات الاحتلال لقوانين فصل عنصري بحق الفلسطينيين، والتي كان آخرها مشروع القانون الذي تقدم به عضو كنيست يمنح إصدار أوامر الاعتقال الإدارية بحق الفلسطينيين.

ويتضمن مشروع القانون المذكور صلاحيات للوزير المتطرف “إيتمار بن غفير” بفرض عدداً من القيود على شخص أو أكثر، من بينها الحبس المنزلي، وتقييد مكان السكن، وحظر السفر، بالإضافة إلى إصدار أوامر الاعتقال الإدارية.

وفي ذات السياق، فإن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، تناقش مؤخراً مشروع قانون جديد طرحه المتطرف “يتسحاق كرويزر”، يتيح فرض السجن الفعلي على الأطفال الفلسطينيين القاصرين من عمر 12 عاماً، في سابقة عنصرية وغير مسبوقة تتنافى مع أحكام اتفاقية حقوق الأطفال وقواعد القانون الدولي الإنساني التي وفرت حماية خاصة للأطفال اثناء النزاعات المسلحة، سيما وأن مشروع القانون يتضمن قسوة غير أخلاقية وغير مبررة، ومن شأنها إلحاق بالغ الضرر والأذى الجسيم بالأطفال الفلسطينيين وبحقوقهم الفضلى التي أكدت عليها مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ورأت "حشد" في اقتراح ونقاش سلطات الاحتلال مثل هذه القوانين لهو حلقة جديدة من حلقات نظام الفصل العنصري الذي تفرضه بحق الفلسطينيين، وإذ تؤكد مجدداً على تكامل سلطات الاحتلال في فرض هذا النظام، من خلال التنكر المتصاعد لأدنى حقوق الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، وإذ ترى أن ردة فعل المجتمع الدولي الخجولة على جرائم الاحتلال وكذلك تسييس القانون الدولي وازدواجية معايير انفاذه، قد شكل عاملاً مشجعاً لمزيداً من تنكر الاحتلال لأدنى حقوق الشعب الفلسطيني، وإذ تحذر من تداعيات إقرار واعتماد كنيست الاحتلال لمثل هذه القوانين، التي تنطوي على اعتداء سافر علي حقوق المعتقلين وحقوق الاطفال.

وأكدت الهيئة بأن مناقشة وإقرار سلطات الاحتلال هكذا قوانين يشكل جريمة دولية موصوفة ومكتملة الأركان، وعليه فإنها تطالب المجتمع الدولي بكل مكوناته لإدانة تصاعد مناقشة واقرار سلطات الاحتلال لقوانين غير شرعية تهدف لشرعنه جرائم الاعتقال الاداري واعتقال الأطفال.

كما دعت الهيئة الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للقيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية للتحرك الحاد لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني والعمل الجاد لتوفير الحماية للمدنيين والمعتقلين في سجون الاحتلال وخاصة الأطفال

كما دعت الأمين العام للأمم المتحدة ومساعد الأمين العام لحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة لإدراج سلطات الاحتلال ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر انتهاكاً لحقوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة.