قالت لجنة الدفاع عن جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، إن مشروع إقامة مستوطنة "كدمات تسيون" على أراضي بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة يشكل كارثة استيطانية.

وأشارت اللجنة إلى أن المشروع سيقام على أراضي المنطقة المعروفة باسم دير السنة، والمصنفة في بلدية الاحتلال كجزء من رأس العامود، وسجلات ودفاتر الملكية تتبع أراضي أبو ديس.

ولفتت إلى أن المشروع حصل على المصادقات الأولية، واستنفذ الشروط الأساسية، وهو على أبواب المصادقة النهائية، حيث سيتم طرحه على طاولة اللجنة المحلية في بلدية الاحتلال مطلع الشهر القادم.

وذكر رئيس اللجنة المحامي رائد بشير أن هذه المستوطنة تعد أخطر وأكبر مستوطنة في القدس، وتشكل مطلة بانورامية الأبعاد على كافة أحياء المدينة، وتقع في القمة الشرقية لبلدة جبل المكبر، وامتدادًا لحدود منطقة رأس العامود.

وأوضح أن المستوطنة ستشمل بناء 384 وحدة استيطانية في مراحلها الأولى وعلى مساحة 79 دونمًا، وقابلة للإضافة والتوسع لتصل إلى 1200 وحدة ومنشأة عامة، وستشمل إقامة مؤسسات ومرافق عامة تتضمن مدارس يهودية وأربع روضات اطفال وكنيسين ومركز ومقر قيادي جماهيري استيطاني.

وبين المحامي بشير أن هذا المشروع الذي جاء بمبادرة من شركات ومنظمات استيطانية، يعد في تفاصيله وموقعه الأضخم والاكبر في تاريخ القدس منذ احتلالها عام 1967.

ولفت الى أنه بحسب جدول الحقوق المرفق بوثائق هذا المشروع الاستيطاني، فإن ما يقارب 45% من الأراضي التي ستقام عليها المستوطنة تحت إشراف ووصاية ما يسمى "حارس أملاك الغائبين", والجزء المتبقي يدعي المستوطنون ملكيتهم له بموجب عقود شراء قديمة قبل احتلال القدس.

وحسب المعطيات الواردة، فإن عدد من المنازل التي يسكنها جزء من عائلات جبل المكبر سيتم إخلاءها وهدمها، علمًا أن اصحاب هذه المنازل قد صدر ضدهم عدة قرارات إخلاء وهدم في الآونة الاخيرة بناءً على إدعاءات الملكية القديمة للمستوطنين.

وذكر بشير أن هذه المستوطنة حصلت على كافة التسهيلات والامتيازات في الوقت الذي يتم المماطلة في قبول مشروع سكني لمقدسيين من جبل المكبر بمساحة 100 دونم مجاور لهذه الأراضي.

وأشار إلى أن جبل المكبر تعرضت في الآونة الأخيرة لحملات هدم غير مسبوقة مع تهديدات مدعمة بقرارات بهدم اكثر من 130 منزلًا خلال العام الحالي.

وأوضح أنه في الوقت الذي تُهدم فيه منازل المقدسين ويُمنعون من البناء تحت حججٍ واهية يتم السماح للتغول الاستيطاني دون قيودٍ أو شروط.

وأكد أن مواجهة هذا المشروع والتصدي له يتطلب القيام بخطوات استباقية وفورية وقبل مرحلة المصادقة عليه ونشره للاعتراضات من خلال الاجراءات القانونية والاستناد لعدم وضوح الملكيات والثغرات الكبيرة في تملك هذه الاراضي، الأمر الذي قد يؤدي لإفشاله قانونيًا أو على الأقل تجميده.

وأضاف "لابد أن يتكامل ويتزامن هذا الجهد القانوني مع فعل سياسي عربي ودولي رافض وحازم وعلى أعلى المستويات، وكل ذلك مع ضرورة التحرك الشعبي الحقيقي على الأرض".