قال رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر إن الأسرى الإداريين طلبوا قبل نحو شهر بحث ملفاتهم مع إدارة مصلحة السجون، دون أي استجابة منها.
وأوضح أبو بكر خلال مؤتمر صحفي برام الله الخميس، أن الإداريين قرروا خوض إضراب مفتوح عن الطعام في 18 الشهر الجاري، لافتا إلى أن أعداد الأسرى الإداريين تضاعف خلال عام ووصل 1100 أسير.
وبين أبو بكر أن اجتماع عقد أمس مع ممثلي الأسرى بعد أن تبادر لمصلحة السجون نية الإداريين خوض الإضراب، وتم طرح عدة مسائل، وحصل بعض البوادر الإيجابية في عدة قضايا مثل كبار السن والأسيرات والمرضى.
وفيما يخص قضية الأسير وليد دقة، قال أبو بكر إن الاحتلال سمح له بالاتصال مع عائلته، كما سمح بالعلاج بالمساج.
وطالب أبو بكر الجمهور الفلسطيني بالإعداد لمساندة الأسرى في حال شرعوا بالإضراب عن الطعام، داعيا إلى الاستنفار والتفاعل معهم.
من جانبه، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن الأسرى في معركة متواصلة، لأنهم في حالة تماس يومية مع سجانيهم على الدوام.
وعن إضراب الإداريين، أوضح فارس أن قرار الإضراب من أجل كسر قانون الاعتقال الإداري، سواء بشكل جماعي أو فردي، وهناك وتيرة ارتفاع كبير في أعداد الإداريين وقد يتساوى بعد عام مع المحكومين والموقوف، وهذا لم يحصل في تاريخ الصراع.
وكشف فارس أن ذلك ناجم عن حالة قلق لدى الاحتلال، جراء تصاعد الأحداث، فوجد الأسرى أنه لا بد من التصدي لهذه السياسية بصورة جماعية.
ووجه فارس نداء لمصر بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه صفقة وفاء الأحرار، وذلك بعد تسعة أعوام من إعادة اعتقال المحررين، داعيا مصر تصويب قضية محرري الصفقة المعاد اعتقالهم بما يقود لإعادة تحريرهم،
