أكد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، الفتوى الصادرة عنه، بخصوص تحريم المشاركة أو الترشح لانتخابات بلدية الاحتلال في القدس المحتلة.
وعلل المجلس ذلك بمخالفة واضحة وصريحة للشرع والإجماع الوطني الرافض لهذه المشاركة، كون البلدية الذراع الأولى لسلطات الاحتلال في تنفيذ المشاريع الاستيطانية والتهويدية في المدينة، وتضييق سبل العيش والسكن على المواطنين.
جاء ذلك خلال جلسته يوم الخميس، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين.
وحذر من المخططات الإسرائيلية بتقديم مشروع قانون التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، الذي ستخصص بموجبه منطقة المسجد القبلي للمسلمين، والمساحة التي تبدأ من صحن قبة الصخرة وحتى أقصى شمال ساحات الأقصى لليهود، وتشكل نحو 70% من مساحته.
وقال إن محاولات سلطات الاحتلال تنفيذ هذه الخطوة ستحدث غضبًا عارمًا، وستجر المنطقة برمتها إلى حرب دينية لا يمكن توقع نتائجها.
ودعا كل من يستطيع الوصول إلى القدس والأقصى لشد الرحال إليهما من أجل الوقوف في وجه مخططات سلطات الاحتلال العدوانية، واعتداءاتها.
وأضاف المجلس أن هذه المشاريع والاقتحامات ما هي إلا استمرار لمسلسل التهويد الذي يستهدف القدس ومسجدها المبارك، لخلق واقع جديد على الأرض
وشدد على رفض هذه الانتهاكات المدبرة والمخطط لها من سلطات الاحتلال وشرطتها، وأن المسجد الأقصى كان وما زال وسيبقى إسلاميًا.
وحذر المجلس من سياسة التضييق المتصاعد على الأسرى الفلسطينيين، ومن جرائم القتل داخل المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ48.
