"إقرار مناطق ذات أفضلية يهودية واستثناء الفلسطينيين من حق السكن فيها ضمن تسويق أراضٍ ليهود قادمين جدد"؛ هي بنود قانون تهويدي يعكس ما سيشهده الجليل والنقب خلال الفترة المقبلة.

وكشف مهندسون ومخططو مدن فلسطينيون في أراضي الـ48 عن إدراج مخطط لواجهة عمل الحكومة الإسرائيلية تقضي بتهويد الجليل والنقب.

ويقضي المخطط الذي يُعتبر إمتدادًا للمخطط الأكبر الذي وُضع لتهويد الجليل تحت مسمى "تطوير الجليل" بزرع المنطقة بالمستوطنات واليهود الجدد وإغلاق باب مناقصات الأراضي أمام الفلسطينيين.

ويأتي القانون الذي من المقرر أن يتم المصادقة عليه نهائيًا، بسبب "وجود خطر حقيقي وداهم على فقدان سيادة إسرائيل في مناطق الجليل"، حسبما قال مسئولون إسرائيليون.

ويتزعم مخطط القانون الجديد زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، فيما قدم تفاصيله عضو الكنيست "ألون شوستر" الذي ينتمي لـ "المعسكر الوطني"، مع العلم أنه تم إقراره بالقراءة التمهيدية قبل أسبوعين.

ويُريد "غانتس" بثقله بالكنيست أن يلتف على ما يسمى قانون "لجان القبول" للسكن في الجليل عبر الانقضاض على قرار سابق صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2010 يقضي "بمنع تأجيل أراضي الجليل لليهود فقط وأن يشمل الأمر الفلسطينيين".

"أفضلية" لليهود

ويقول مخطط المدن في الداخل يوسف عواودة في حديث لوكالة "صفا": "إن تهويد الجليل مخطط يندرج تحت ما يسمى بتطوير الجليل وقد حاولت إسرائيل تجنب هذا الملف خلال السنوات الماضية لكنها اليوم تخرجه للتطبيق عبر الالتفاف على قوانين أساس من أجل ذلك".

وبحسبه؛ فإن المخطط يتضمن توسيع الإعفاء من المناقصة لتسويق الأراضي لعناصر الجيش والقادمين الجدد وإضافة ممثلين عن وزارة النقب والجليل ووزارة الاستيطان والمهام القومية للمجلس القطري للتخطيط والبناء وللجان التخطيط اللوائية في الجليل والنقب".

ويشير إلى أن تهويد الجليل سيكون عبر إقرار مناطق أفضلية قومية بمعنى يهودية تستثني أي وجود أو قبول للفلسطينيين بشكل يستثني البلدات التي يسكنها فلسطينيون أيضًا من هذا التطوير.

كما سيتم تهويد الجليل من خلال تمكين وجود لجان القبول في مستوطنات وبلدات جديدة بحيث يصل عدد المقبولين للسكن أو استئجار الأراضي في كل بلدة لألف عائلة.

وكان عدد المقبولين في المستوطنات المعروفة باسم "المستوطنات القروي" في الجليل يقتصر على 400 عائلة فقط.

وحسب مخططي المدن؛ فإن القانون الجديد "الالتفافي" سيجعل أكثر من 900 تجمع سكني مغلق أمام الفلسطينيين.

صيغة خطيرة

لذلك؛ فإن وزير النقب والجليل وهو المنصب المبتدع منذ عام 2005 من أجل مهمة تهويدهما، وقد قال عقب إقرار القانون بالقراءة التمهيدية: "إن تهويد الجليل والنقب مهمة وطنية".

ويؤكد مركز التخطيط البديل في الداخل الفلسطيني أن القانون الجديد يسمح للمستوطنات التي يسكنها اليهود أساسًا بالتطور وفقط تلك التي يسكنها يهود.

ويحذر من تصريحات الوزير المتطرف بأنه "لن يجد بعد المصادقة النهائية على القانون مشكلة في تطبيقه على الضفة الغربية"، وهو طلب تقدمت به وزيرة الاستيطان أوريت ستروك.

ومن المقرر أن يبلور طاقم برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو صيغة اقتراح حكومي يمنح تسهيلات في تخصيص الأراضي في الجليل لليهود وتخفيض أسعارها للمستوطنات.

وتزعم الأقطاب الحكومية الإسرائيلية المتآمرة ضمن القانون المذكور بأنها تريد "كسر التوازن الديمغرافي مع الفلسطينيين في الجليل وحشد اليهود في المناطق التي تعاني من هجرة سلبية".

وسيتم وفق المخطط منح امتيازات تفضيلية للمستوطنات اليهودية بالجليل إلى جانب التضييق على القرى والمدن الفلسطينية من خلال ما يسمى "الدوريات الخضراء" وفق مركز التخطيط البديل.

كما أن المخطط لم يخلُ من تشديد سياسة هدم المنازل الفلسطينية التي أصبحت تشهد تصاعدًا منذ تولي المتطرف إيتمار بن غفير لما تسمى وزارة الأمن القومي.

وفي نهاية المطاف، تريد "إسرائيل" الوصول إلى نشر سكان يهود في مناطق الجليل الجبلية ومنع سيطرة السكان الفلسطينيين عليها ومنع خلق تتابع جغرافي فلسطيني في المناطق الجبلية من الجليل التي شكل السكان الفلسطينيون فيها عام 1986 نسبة 75%.