رحب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بموقف منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقريرها الصادر حول عدوان الاحتلال خلال شهر مايو الماضي، والذي أكدت فيه ارتكاب الاحتلال جرائم حرب فيه.
ورأى المكتب في بيان وصل وكالة "صفا" الأربعاء، في التقرير وما وثقته المنظمة الدولية دليلاً قانونيًا جديدًا على إجرام المحتل الإسرائيلي المتواصل، واعتداءاته المتلاحقة ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن التقرير يشير بشكل واضح إلى أن الاحتلال هو سبب المعاناة المباشرة في الأراضي الفلسطينية؛ ما يستدعي خطوات متقدمة ليس فقط لفضح جرائم الاحتلال وتوصيفها بالمصطلح القانوني المناسب، وإنما بالتحرك على مختلف الصعد وفي مقدمتها القانونية لملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال ومحاسبتهم على جرائم الحرب المرتكبة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن التقرير الصادر حول العدوان يتطلب اهتمامًا خاصًا من مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، ويصلح للاستناد عليه في فتح تحقيق جدّي بالجرائم المرتكبة وإضافتها إلى سلسلة الجرائم السابقة، وتسريع آليات المحاسبة التي تسير بوتيرة بطيئة للغاية، لا تتناسب مع خطورة وفظاعة الجرائم المرتكبة.
كما أكد خطورة ما أشار إليه التقرير من تنفيذ الاحتلال لجريمة العقاب الجماعي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة خلال العدوان.
وذكّر المكتب الإعلامي بأن هذه الجريمة هي انعكاس لسياسة وجريمة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد على ١٦ عاما، ما يستوجب تحركاً عاجلاً من جميع الجهات الدولية لإنهاء الحصار، والسماح بممارسة سكان غزة لحقوقهم الإنسانية الأساسية الممنوعين منها بفعل الحصار.
