قالت وزارة شؤون القدس، يوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس التهجير العرقي في أبشع صوره في مدينة القدس المحتلة، وهو ما يرقى إلى جريمة حرب، ويستدعي تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن الإخلاء القسري الوشيك لعائلة غيث-صب لبن من منزلها في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة، يرقى إلى جريمة حرب تشارك فيها سلطات الاحتلال، بمختلف مستوياتها بما فيها القضائية، والجماعات الاستيطانية.

وقالت: إن "قرار الاحتلال بإخلاء الزوجين المسنين نورا (68 عامًا)، ومصطفى صب لبن (72 عامًا)، من المنزل الذي تقيم فيه العائلة منذ عام 1953 بعد استفزازات ومضايقات واعتداءات استمرت 45 عامًا هو بمثابة تهجير قسري يحظره القانون الدولي".

وأضافت أن قرار التهجير الخطير يأتي في سياق محاولات الاحتلال والمستوطنين الاستيلاء على أكبر عدد من المنازل الفلسطينية في البلدة القديمة وسلوان، وتحديدًا في محيط المسجد الأقصى لأهداف لا تخفى على أحد.

وحذرت وزارة شؤون القدس من أن إخلاء عائلة "صب لبن" من منزلها هو جزء من مخطط أكبر يستهدف إخلاء عشرات العائلات الفلسطينية الأخرى في البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح من منازلها لصالح جماعات استيطانية.

وأوضحت أن قرار التهجير القسري يهدف إلى ترحيل الفلسطينيين ضمن نظام الفصل العنصري الذي يطبقه الاحتلال على الأرض.

ودعت وزارة شؤون القدس إلى التحرك الفوري والحاسم لوقف جميع قرارات الإخلاء القسري وهدم المنازل والنشاط الاستيطاني، ومحاولات تقسيم الأقصى والاعتداءات على المقدسات.

وأشارت إلى أنها تابعت باهتمام وتقدير الزيارات التضامنية التي قام بها دبلوماسيون إلى منزل عائلة "صب لبن"، وبيانات الإدانة لممارسات الاحتلال، لكن آن الأوان لتحويل هذه البيانات إلى فعل سياسي يلزمه بوقف جرائمه التي لا تحصى في المدينة المحتلة.