قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منح جهاز الأمن العام (الشاباك) صلاحية مكافحة  الجريمة في الوسط العربي بالداخل الفلسطيني المحتل.

وقال نتنياهو في افتتاحية جلسة الحكومة الأسبوعية وفق ترجمة وكالة "صفا": "قررت منح الشاباك الصلاحية بمكافحة الجريمة المتسارعة في الداخل ، في الوقت الذي شكك فيه مراقبون بجدوى هكذا خطوة في ظل عدم وجود قرار إسرائيلي بالقضاء على الظاهرة".

وأضاف "أنا مصّر على إدخال الشاباك بشكل فوري للمعركة، سمعت انتقادات بأن هكذا خطوة لن تغير من الواقع شيء وأنها خطوة متطرفة، أعتقد أن الخطوة مهمة للتغلب على المشاكل المرتبطة بالجريمة وهكذا سنتمكن من قلب المعادلة".

في غضون ذلك قال موقع "والا" العبري إن الشرطة الإسرائيلية فشلت في مكافحة الجريمة في الداخل ليس لأنها لا تمتلك الوسائل بل لعدم وجود توجيهات صارمة بهذا الخصوص من المستوى السياسي.

وأضاف الموقع وفق ترجمة "صفا" أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صرح ظاهرياً منذ توليه مهام منصبه بأنه يسعى للقضاء على الجريمة المنظمة في البلدات الفلسطينية في الداخل، إلا أنه أقدم على عدة خطوات تتناقض مع هذه التصريحات.

وأشار الموقع إلى أن "بن غفير" ألغى خطة "مسار آمن" والتي كانت تهدف لمكافحة الجريمة في الداخل، كما قام بتجميد خطة "نوقف النزيف" لتعزيز الوسائل لدى السلطات المحلية بهذا الخصوص.

وتابع الموقع أن بن غفير أقدم على حل شعبة "سيف" لمكافحة الجريمة في الوسط العربي داخل شرطة الاحتلال، وأنه وبدلاً من ذلك قرر إرسال عناصر الشرطة لملاحقة حاملي العلم الفلسطيني.

ويشهد الداخل تصاعدًا خطيرًا وغير مسبوق في جرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس شرطة الاحتلال وأجهزته الأمنية، عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة إلى القضاء.

ووصل عدد ضحايا جرائم القتل في الوسط العربي بالداخل المحتل إلى 102 قتلى منذ مطلع العام الجاري.