بينما يُواصل الحراك الصحفي مع مؤسسات محلية ودولية جهوده لعقد مؤتمر وطني للصحفيين، ورفضًا للاستئثار بالنقابة ورفضٌ لسياسة التفرد وتأكيدٌ لحقوقهم؛ غرّد مئات منهم على وسم #النقابة_حقي.

ويسعى المؤتمر الوطني الذي يعقد بمشاركة واسعة من الصحفيين في غزة والضفة الغربية والقدس إلى رفع أصواتهم عاليًا، وتأكيد على حقهم في المشاركة في نقابة الصحفيين، وإيجاد ممثلين عنهم، وتأكيد عدم شرعية وقانونية مؤتمر وانتخابات نقابة الصحفيين وما نتج عنها.

يأتي ذلك بعدما أعلن صحفيون مطلع الشهر الجاري عزمهم التوجه للنيابة العامة في غزة، لملاحقة من أسموهم بـ "خاطفي النقابة"، بعد مخالفتهم أوامر مشروعة، واستمرارهم في مخالفة حكم قضائي بمنع انعقاد مؤتمر عام نقابة الصحفيين يوم ٢٣ مايو، و"إصرارهم على المضي في مسرحية الانتخابات الزائفة والشكلية، عبر مهزلة ما يسمى بالتزكية".

وجاء في التغريدات على وسم #النقابة_حقي : "نرفض سياسة الإملاءات في نقابة الصحفيين وأن التوافق بين الكتل الصحفي هو بوابة وحدة الجسم الصحفي في فلسطين ونطالب بتوفير بيئة آمنة للصحفي الفلسطيني ومواتية لممارسة عمله في ظل احتلال وحصار وظروف صعبة".

يُذكر أن نقابة الصحفيين تحرم الكثير من أبناء المهنة من حق الحصول على عضوية نقابة الصحفيين، مع وضعها قيوداً وشروطاً تعجيزية للانتساب إليها.

كما جاء في التغريدات أيضًا: "صحافة مستقلة .. سلطة رابعة قوية"، فيما طالب آخرون بفتح المجال أمام جميع الكتل والأحزاب للمشاركة في انتخابات نقابة الصحفيين بشكل عادل وشفاف.

كما طالب صحفيون آخرون "نقابات الصحفيين العربية إلى التدخل الفوري والعاجل لحماية التمثيل الشرعي للنقابة من السرقة"، فيما عبر آخرون عن رفضهم لـ"سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها الجهة المسيطرة على النقابة".

وأكد آخرون أن "هناك المئات من الصحفيين غير ممثلين في نقابة صحفية يفترض أن تضم الجميع".

وفي السياق، كانت كتلة التحرير الصحفية الإطار الإعلامي والصحفي لجبهة التحرير الفلسطينية أعلنت قبل أسبوع عن رفضها لمخرجات المؤتمر العام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين والتي عقد أواخر الشهر الماضي بين الضفة وغزة. ومبررةً انسحابها أنه جاء بعد تنكر النقابة للقرارات التي تم التوافق عليها مع كتلة التحرير الصحفية، ابتداءً بشطب أحد ممثلي كتلة التحرير الصحفية من عضوية المجلس الإداري وانتهاء باستثناء الكتلة من عضوية الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين في الاجتماع الذى عقد اليوم لأعضاء المجلس الإداري بالتزامن بين الضفة وغزة.

جدير بالذكر أن 23 صحفياً تقدموا بدعوى للقضاء الإداري لوقف إجراءات النقابة لـ"عدم مشروعيتها، وفقدها للأساس القانوني، وإلغاء كل ما ترتب على المؤتمر الاستثنائي وكل ما رشح عنه، على اعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل، وتم إتباع الدعوى بطلب جديد لإلغاء كل ما ترتب على اجتماع 23 مايو لمخالفته أوامر قضائية مشروعة".