رصد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، يوم السبت، تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وأنشطته الاستيطانية، ومحاولاته للاستيلاء على أراضي المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال الأسبوع الماضي.

وذكر المكتب في تقرير وصل وكالة "صفا"، أنه تحت ما يسمى أوامر "استملاك للمصلحة العام"، كإحدى وسائل السطو على الأراضي الفلسطينية وخدمة المشروع الاستيطاني، استولت سلطات الاحتلال على 42.651 دونم من أراضي قريتي سرطة وبروقين في محافظة سلفيت.

وبين أن الهدف توسيع الشارع الاستيطاني المعروف بـ"شارع رقم 5"، والذي يخدم مستوطنة "بدوئيل" المقامة على أراضي المواطنين غرب سلفيت.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أخطرت بلدية الزاوية غرب سلفيت بالاستيلاء على 96 دونمًا من أراضي البلدة الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، بمنطقة تعرف بخلة أبو زيتون لأغراض أمنية.

وبحسب المكتب الوطني، فإن سلطات الاحتلال تعطي الفرصة للمستوطنين نحو مزيد من التوسع في مستوطناتهم على حساب الأرض الفلسطينية، علمًا أن الأراضي الواقعة خلف الجدار والتي تقدر مساحتها بأكثر من 8 الاف دونم أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية لخدمة الاستيطان والمستوطنين على حساب الفلسطينيين

وأشار إلى تواصل عمليات السطو على أراضي المواطنين الفلسطينيين بطرق وأساليب مختلفة في أكثر من مكان، بحيث تتركز في الفترة الأخيرة على محافظات القدس وقلقيلية وسلفيت.

فعلى أراضي محافظتي قلقيلية وسلفيت، قدمت حكومة الاحتلال مخطط المنطقة الصناعية الاستيطانية بما تسميه "بوابة السامرة" إلى اللجنة العليا الإسرائيلية للتخطيط بهدف خلق تسلسل استيطاني بين المحافظتين.

وفي مدينة القدس المحتلة، فإن بلدية الاحتلال تخطط بالتعاون مع ما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل" لإقامة منطقة فندقية ومركز اجتماعات وستة فنادق تضم 1360 غرفة فندقية على أرض مبنى المعهد الزراعي الذي أقيم عام 1928 غرب جبل المكبر على مساحة 50 دونمًا، وكان تم إخلاؤه خلال عام النكبة 1948.

وأوضح المكتب الوطني أنه وضمن سلسلة من القوانين العنصرية التي أقرها الكنيست الاسرائيلي، والتي تنضوي على شكل من أشكال ممارسة الضم الصامت، صادقت الهيئة العامة بالقراءة التمهيدية على "قانون لجان القبول"، لتهويد منطقة الجليل وتشجيع التواجد اليهودي فيها على حساب البلدات الفلسطينية وضمان أغلبية يهودية في المنطقة.

وأشار إلى أن القانون العنصري يقضي بتوسيع صلاحيات "لجان القبول" في البلدات اليهودية، التي يصل عدد العائلات فيها إلى 1000 بدلًا من 400 عائلة، وخفض أسعار الأراضي، وتعديل القانون، الذي تم سنه في العام 2010 بما يسمح للمستوطنات في الجليل قبول يهود فقط للعيش داخل نطاقها.

ويسري هذا القانون على مستوطنات الضفة الغربية التي سيتم منحها إعفاءات وامتيازات خاصة، بمبادرة من وزيرة الاستيطان "أوريت ستروك" عن حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

في حين، تسعى حكومة الاحتلال لاتخاذ قرار بتغطية نفقات شراء أراضٍ في الجليل والضفة لصالح الاستيطان، ضمن مستوطنات تُصنف بأنها "تعاني من ضائقة ديموغرافية أو أمنية".

وعلى صعيد آخر، أعلن بن غفير عزمه زيادة عدد الذين يُسمح لهم باستصدار رخصة لحمل السلاح، في إطار تحديث شروط الحصول على رخصة سلاح ناري.

ووفقًا لذلك، سيتمكن كل جندي سابق يحمل بطاقة "مقاتل"، وكذلك جنود خدموا في الجيش لفترة قصيرة في موازاة دراستهم في معاهد تدريس التوراة المنتشرة في المستوطنات التي يسكنها المتطرفون، وكل متطوع في منظمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" من الحصول على رخصة سلاح دون الخضوع للفحص اللازم.

وتبين من معطيات وزارة الأمن القومي للاحتلال أن 86 من بين 100 بلدة التي نسبة حاملي السلاح فيها مرتفعة هي مستوطنات في الضفة الغربية، وتتصدر مستوطنات "أدورة" في جنوب جبل الخليل و"كريات نتافيم" و"نغوهوت" الأماكن التي توجد فيها أعلى نسبة من حملة السلاح، وتصل فيها النسبة إلى ثُلث سكانها.

وتتصدر القائمة أيضًا مستوطنة "أريئيل"، حيث تصل نسبة حاملي السلاح إلى 9.2%، ومستوطنة "معاليه أدوميم" بنسبة 6%.