طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) السلطة بالالتزام بسيادة القانون بما فيها قرارات الإفراج عن المحتجزين الصادرة عن المحاكم الفلسطينية.
وأدانت استصدار قرارات استمرار التوقيف خلافاً للقانون لأشخاص قرر القضاء الفلسطيني الإفراج عنهم؛ وكان آخرها قراري الإفراج عن الزميل فخر الرنتيسي، والذي يعمل محاسبا لدى ائتلاف أمان منذ أكثر من عشر سنوات.
وأكد ائتلاف أمان على أن عدم تنفيذ قرارات المحاكم يعتبر جريمة يعاقب عليها أحكام القانون الفلسطيني، ومخالفاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها فلسطين وباتت ملزمة لها.
ودعا الائتلاف وزارة العدل والنيابة العامة والقضاء العسكري لمراقبة تنفيذ قرارات المحاكم، والقيام بدورها في ترسيخ حماية سيادة القانون وحقوق الانسان، كما يطالب الجهات الحقوقية ذات العلاقة للتدخل الفوري للإفراج عن المحتجزين والضغط نحو اتخاذ المقتضى القانوني بحق من يمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم؛ لمنع تقويض سلطة القانون.
