لا يعدو إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير" عزمه زيادة منح تراخيص السلاح للأفراد، سوى تبرير لما سيأتي من سيناريوهات تستهدف الفلسطينيين بالداخل المُحتل.

وأعلن "بن غفير"، الثلاثاء الماضي، أن لديه "خطة تسهيل استصدار تراخيص سلاح للإسرائيليين"، بزعم أنها تأتي في إطار مواجهة الهجمات التي تتعرض لها "إسرائيل"

وبحسب خطته فسيكون بإمكان أي شخص خدم في جيش الاحتلال، أن يقدم طلبًا للحصول على رخصة حمل سلاح، وأيضًا للمتطوعين في خدمة الإسعاف الأولي، بالإضافة إلى من درسوا بالمستوطنات، ما يعنى كل المستوطنين.

ويقضي قرار توسيع رخصة سلاح، "إعفاء مقدمي طلبات الحصول على رخصة من مقابلة شخصية"، فيما سيكون شرط استصدار التراخيص لحمل السلاح هو تقديم بيان صحي ومصادقة شرطة الاحتلال فقط.

إلا أن قيادات فلسطينية بالداخل تؤكد، في أحاديث منفصلة لوكالة "صفا"، أن إيعاز "بن غفير" بخطة "تطوير ترخيص السلاح"، تبرير لعمليات الاستهداف والقتل، التي من المتوقع أن تشهدها شوارع الداخل الفلسطيني.

وتربط القيادات إعلان خطة المتطرف "بن غفير"، بتحذيرات ضباط إسرائيليين في شرطة الاحتلال من اندلاع هبة على غرار "الكرامة" بأراضي الـ48، لكنها "ستكون مسلحة" وفق قولهم.

شعب يقوى بالتحديات

ويقول القيادي بالتجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة لوكالة "صفا": "إنه من الواضح أن بن غفير لديه خطة واضحة، يحاول من خلالها إخضاع الشعب الفلسطيني بكل مكان".

ويضيف "بحكم وظيفة هذا الشخص، فهو يحاول إخضاع أبناء الشعب في هذه الأراضي، وفق مفاهيمه العنيفة، حيث يحاول تقديم سياسة جديدة، من خلال العنف".

ويستدرك أبو شحادة "لكن هذا المتطرف يبدو أنه جاهل، ولا يعرف شيئًا عن الشعب الفلسطيني، الذي يقوى بالتحديات، وتزيد من عزيمته".

ولا يستطيع "بن غفير" تمرير خطة حمل السلاح أو غيرها إلا بأغلبية، وذلك متوفر داخل الكنيست وحكومة الاحتلال، ما يعني أن الخطة إسرائيلية بحتة، وليست خطة شخص، وفق القيادي بالتجمع.

تهويل من أجل التبرير

من جانبه، يرى نائب رئيس الحركة الإسلامية الشمالية كمال الخطيب، أن "التهويل إلى درجة تصوير وجود هبة مسلحة في الداخل والتحذير منها، بعد الإعلان عن خطة بن غفير بشأن السلاح، ما هو إلا تبرير لمخطط".

ويقول الخطيب، لوكالة "صفا": "إن مطالبة اليهود بحمل السلاح، وترخيصه حيثما خرجوا، جاء ليكون مبررًا لقتل كل من هو فلسطيني".

ويضيف، متحدثًا من أمام محكمة الاحتلال، حيث جلسة محاكمة المستوطن قاتل الشهيد ديار عمري، "بن غفير يريد من اليهود والمستوطنين حمل السلاح حتى يقتل أي فلسطيني في أي لحظة وأي خلاف، ولأي سبب، وهذا ما كان مع الشهيد عمري".

لذلك، فإن "تصوير الفلسطينيين بالداخل بأنهم سيحملون السلاح في هبة قادمة، ما هو إلا تبرير لتغول المؤسسة الإسرائيلية عليهم، وللتحريض الأرعن الذي يقوده بن غفير إعلاميًا ومن ورائه دعم تام من حكومة الاحتلال بكل مكوناتها"، وفق الخطيب.

ويحمل أكثر من 150 ألف يهودي رخصة سلاح في الداخل المحتل، بما لا يشمل أفراد شرطة الاحتلال وغيرهم من الأجهزة الأمنية، ولا الحراس في كل الأماكن.

تصفية حسابات "الهبة"

ويحذر القيادي بالنقب يوسف أبو جامع من "أن بن غفير يحاول تطوير خطة يهدف من خلالها إلى تصفية حساباته مع أهل الداخل، بناءً على وقوفهم المشرف تجاه الثوابت الوطنية والإسلامية".

ويقول أبو جامع، لوكالة "صفا": "نظرة بن غفير للفلسطينيين واضحة، عدائية قديمة، وهو يحاول من خلال هذه الحقبة من حكمه وأشكاله، أن يصفي حسابات، لوقوفنا كفلسطينيين مع قضية القدس والأقصى تحديدًا".

ويشير إلى أن الإعلان عن تسليح اليهود، بالتزامن مع تحذيرات من هبة كرامة ثانية، هي ضمن مخطط قادم، هدفه محاولة تركيع الشباب بالداخل، عبر القتل والتهديد.

وبهذه الخطة يكون الفلسطينيين بالداخل تحت أنياب عصابات القتل التي زرعتها "إسرائيل" بينهم، عبر جرائم القتل اليومية، وبين سلاح اليهود المعلن عنه، كما حدث مع الشهيد عمري وغيره من الشباب.

لكن أبو جامع يؤكد أن "هذه الحقبة ستمضي، بالرغم من القتل والاستهداف والتنكيل، وسيمضي بن غفير، وسيبقى الفلسطينيون بالداخل بأراضيهم مدافعين عن قضيتهم وهويتهم".

القيادي مازن غنايم يقول لوكالة "صفا": "إن إعلان بن غفير عبارة عن إعطاء شرعية لقتل الفلسطينيين بالداخل، عبر تسهيل ضغط اليهودي على الزناد ورغبته بقتلهم لمجرد القتل لا أكثر".

ويضيف أبو جامع "في الوقت الذي يعد فيه الفلسطينيون ضحاياهم من جرائم القتل اليومية، ولا تحرك حكومة الاحتلال ووزارة بن غفير ساكنًا، يأتي هذا الإعلان بتسهيل حصول اليهود على الأسلحة؛ ليدفع أبناء شعبنا المزيد من الثمن، للعداء والعنصرية والأبرتهايد الإسرائيلي".