طالب وزير العمل نصري أبو جيش بتشكيل لجنة بقيادة منظمة العمل الدولية، لحماية حقوق عمالنا الفلسطينيين المتراكمة منذ عام 1970، ووضع آلية لاستعادتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتي يستخدمها الاحتلال لتطوير اقتصاده، مؤكدا على أهمية استعادة أموال العمال الفلسطينيين لأصحابها لخدمة الاقتصاد الفلسطيني، وألا نترك حكومة الاحتلال فوق القانون والمساءلة.

وأضاف الوزير خلال كلمته اليوم، في مؤتمر العمل الدولي الدورة (111) المنعقد في جنيف، المدير العام لمنظمة العمل الدولية وأعضاء المنظمة: "نريد عملاً لائقا لعمالنا يحفظ حقوقهم وكرامتهم الإنسانية"، فمازال عمالنا في المنشآت الإسرائيلية يعملون في ظروف عمل غير لائقة يتحكم بها سماسرة العمل، ومازالت حوادث العمل تحصد أرواح العشرات من العمال الفلسطينيين سنوياً، كما يعاني عمالنا من الظروف القاسية على المعابر والتي تعتبر أماكن للذل والقهر اللاإنساني، إضافة إلى الكثير من الانتهاكات المخالفة لمعايير منظمتكم واتفاقياتها.

وأكد أبو جيش أن ملاحظات المدير العام وتوصياته في تقريره السنوي لابد أن تجد طريقها للتنفيذ لحماية حقوق عمالنا، مشيرًا إلى أن التقرير يؤكد سنويا جملة من الحقائق والانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيين، كما يؤكد التقرير ضعف الاقتصاد الفلسطيني نتيجة السياسات الإسرائيلية الممنهجة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني، وهو ما يعكس ذاته على مؤشرات الفقر والبطالة والعمل اللائق واستقرار السوق، والمعدلات والنسب التي تعتبر الأعلى في العالم.

وعلى هامش المؤتمر، ترأس أبو جيش والوفد المرافق له والذي ضم كلا من الأمين العام لاتحاد نقابات العمال شاهر سعد، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية عبده ادريس، وسفير فلسطين في جنيف إبراهيم خريشة، اجتماعا مع مدير عام منظمة العمل الدولية، حيث طالب أبو جيش المنظمة بضرورة العمل المشترك لوضع الآليات والإجراءات اللازمة لوضع توصيات التقرير موضع التنفيذ، والحد من الانتهاكات الإسرائيلية، سيما التفرد في عملية التشغيل وإصدار التصاريح، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاربة ظاهرة سماسرة التصاريح والعمل على حماية الحقوق الاجتماعية للعمال، مشيرا إلى أهمية تقرير بعثة تقصي الحقائق.

وأكد الوزير في كلمته، على دور منظمة العمل الدولية في فلسطين، خاصة في دعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وبرنامج العمل اللائق.