أرجأت محكمة إسرائيلية الأربعاء، النظر في قضية الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة عام 48 إلى أيلول/سبتمبر المقبل.

وقرر القاضي " يتسحاق شمعوني" في نهاية الجلسة التي حضرها نواب عرب وحشد غفير من فلسطيني عام  تأجيل النظر في القضية إلى التاسع والعشرين من أيلول/سبتمبر لسماع  تلخيصات شفوية في الملف النيابة ومحامي الدفاع.

وتتهم نيابة الاحتلال الشيخ صلاح أحد أبرز الفلسطينيين المدافعين عن المقدسات الإسلامية بالمشاركة في تجمع غير قانوني خلال تظاهرة في شباط/فبراير 2007 في القدس المحتلة ومهاجمة أفراد من شرطة الاحتلال.

لكن الشيخ صلاح الذي يحظى بتأيد واسع في صفوف الفلسطينيين والعرب رد على تلك الاتهامات بالقول  "كنت احتج على هدم سلطات الاحتلال أجزاء من المسجد الأقصى".

ويشكو الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 1948 من تمييز عنصري، ويشكلون خمس  المجتمع التي تحكمه الدولة العبرية.

وهدمت سلطات الاحتلال جزء من باب المغاربة في السادس من شباط/ فبراير 2007.

وقال القاضي "شمعون"  : إن "الحكم سيصدر بعد الاستماع لتلخيصات النيابة ومحامي الدفاع خلال جلسة أيلول/ سبتمبر.

وعلق محامي الشيخ صلاح خالد زبارقة بالقول: "هيئة المحكمة أبدت عدائيتها للشيخ صلاح ورفاقه منذ بداية المحكمة وحتى يومنا هذا.. يبدو واضحاً أن المحكمة تدار من وراء الكواليس، في طواقم أخرى".

وتابع قائلاً: القاضي (شمعون) ليس وحده الذي يدير هذه المحكمة، المحكمة لا تبحث عن الحقيقة، وإنما تبحث وتحاول في هذا الملف تجريم الشيخ صلاح ورفاقه، وإسكات هذه الأصوات التي تجلجل في الدنيا وتحذّر من مخططات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى". 

وقال العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي محمد بركة الذي حضر الجلسة: "هذه مهزلة، هذه الاتهامات مهزلة، كيف يحاكم رجل دين وشيخ على انتمائه وتحيّزه للمسجد الأقصى؟ هذا اتهام سياسي، النيابة التي قدمت لائحة الاتهام تريد الانتقام من الشيخ صلاح".