طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، السلطة الفلسطينية ومؤسساتها بضرورة احترام مبادئ العمل الأهلي، وحرية الرأي والتعبير، ووجوب احترام الاتفاقيات الدولية المنضمة لها فلسطين، وخاصة الحق في حرية تشكيل الجمعيات واستقلالية عملها.

كما وطالبت "حشد" في بيان الثلاثاء، ديوان الرئاسة على وجه التحديد بسحب الشكوى المقدمة بحق ائتلاف أمان، بما في ذلك مطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق في كافة المعلومات التي جرى تقديمها في تقرير أمان، وإحالة كل من يثبت تورطه بمخالفات قانونية للقضاء حسب الأصول.

وأكدت الهيئة على أهمية إقرار قانون عصري للحق في الحصول على المعلومات، لتمكين المؤسسات من الحصول على المعلومات الدقيقة وتقديمها، لما لذلك من أهمية قصوى في تعزيز الشفافية وتنزيه الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد.

وأكدت على وجوب حرية عمل منظمات المجتمع المدني، والحقوق والحريات المكفولة، بما فيها الحق في الرأي والتعبير، ومناهضة الفساد والتجاوزات وفضحها، باعتبار ذلك أداة من أدوات الحماية والرقابة الشعبية، وخاصة في ظل غياب المجلس التشريعي.

وذكرت أنها تتابع بقلق واستنكار شديدين إقدام النيابة العامة برام الله على استدعاء كل من مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي، والمدير التنفيذي للائتلاف عصام حج حسين، أمس الإثنين، إثر شكوى مقدمة ضدهما من ديوان الرئاسة، على خلفية ما ورد في التقرير السنوي للائتلاف حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2022.

ورأت "حشد" حادثة الاستدعاء مساساً خطيراً بمبادئ الديمقراطية والمشروعية والنزاهة، يصب في خانة تقليص مساحات عمل مؤسسات المجتمع وترويع العاملين فيها، في إطار الهيمنة والتفرد،

وأشارت على انها سابقة خطيرة تنطوي على تقويض مساحة عمل منظمات المجتمع المدني، "لصالح خلق بيئة راعية للفساد خلافاً لأدنى أحكام القانون الوطني والدولي لحقوق الإنسان، سيما التي انضمت لها فلسطين".