عبّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن صدمته إزاء إقدام النيابة العامة في رام الله على استدعاء نشطاء حقوق إنسان تتجلى مهمتهم في متابعة وكشف الفساد.

واستدعت النيابة العامة في رام الله مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي، والمدير التنفيذي للائتلاف عصام حج حسين، وذلك على خلفية عملهما القائم على متابعة وكشف الفساد.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أنه يتابع عن كثب تطورات استدعاء الشعيبي وحسين، مذّكِرًا السلطة الفلسطينية بالتزاماتها باحترام حرية التعبير وحرية الجمعيات في ممارسة نشاطها.

وأشار المركز إلى أن النيابة العامة مطالبة بأن تتشدد في الاستجابة لأي بلاغات تتعلق بتقييد حرية التعبير، وأن يكون الاستدعاء آخر خيار بعد وجود أدلة كافية على تجاوز ممارسة حرية التعبير، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات المجتمع المدني.

وذكّر المركز بأن القانون يُلزم النيابة العامة بالاستقلالية والمهنية والحيادية في عملها، وأن النائب العام هو ضمير الأمة القانوني والقيم على سيادة القانون ونصرة الضحايا، "ولذا لا محل للتسيس أو الانتقائية في عملها".

ودعا المركز النيابة العامة للقيام بدورها المنوط بها بحماية حقوق الإنسان، ووقف التحقيق مع "الشعيبي وحسين" وعدم ملاحقتهما، لما في ذلك من مس بهيبة السلطة القضائية ومصداقيتها.

ونوّه المركز إلى أن دور النيابة العامة التحقيق مع المشتبه بتورطهم في الفساد عوضاً عن ملاحقة المؤسسات التي تحاول حماية المجتمع الفلسطيني من الفساد.

وكانت النيابة العامة قد استدعت "الشعيبي وحسين" على مدار يومين متتاليين بتاريخ 5 و6 يونيو 2023 للتحقيق معهما، بعد أن تقدم ديوان الرئاسة بشكوى ضدهما، على خلفيه نشر تقرير مؤسسة أمان السنوي، والذي صدر تحت عنوان ” الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كل منها الآخر”.

وقد تناول التقرير عدة قضايا فساد في السلطة الفلسطينية من ضمنها ما يعرف بقضية "بييض تمور المستوطنات"، والتي تشمل تورط تجار فلسطينيين وإسرائيليين في تصدير تمور المستوطنات تحت وسم فلسطيني، وقدمت شكوى بهذا الخصوص لهيئة مكافحة الفساد منذ العام 2020.

وأشار التقرير إلى تورط متنفذين في السلطة الفلسطينية في هذه القضية وفي التأثير على التحقيقات.